التعادل والترجيح

المتنافيين عدم التعبد بصدور الآخر، وهذا غير مانع عن إعمال دليل المرجح من حيث الجهة؛ لأن تفرعها لا يستدعي إلا كونه واجداً في نفسه لشرائط الحجية ذاتاً.

ومن الواضح : إن خبر غير الأعدل بحيث لو كان وحده لكان مما يؤخذ به، فلا يكون موضوع التعبد بالجهة مرفوعاً، لا بدليل المرجح للصدور، ولا بلازمه، كما أن التعبد بالجهة ليس مقتضاه حمل الآخر على التقية تعبداً؛ إذ ما هو قابل للتعبد سنخ الحكم، دون غيره، فليس مرجعه إلا إلى جعل الحكم المماثل على طبق المخالف للعامة دون الموافق، لا إلى التعبد بصدور الموافق تقية، فكلا الدليلين في عدم التعبد بالآخر متساويان . [٥٥ ] قوله قدس سره بانتقاضه بالمتكافئين من حيث الصدور ... الخ

لا يخفى عليك ان ما أفاده الشيخ الاعظم (قدس سره) في قوله : (قلت لا معنى للتعبد إلى آخره ليس في مقام إثبات تأخر رتبة المرجح من حيث الجهة عن المرجح من حيث الصدور، بل في مقام دفع توهم تقدم رتبة المرجح من حيث الجهة على المرجح من حيث الصدور المذكور في قوله ( إن قلت إلى آخره قياساً بالمرجح من حيث الدلالة.

وحاصل الدفع : إن التعبد فعلاً بالمتلائمين - بلحاظ قرينية أحدهما على الآخر معقول، فلا تصل النوبة إلى إعمال المرجح الصدوري ؛ فانه فرع التعارض - المفقود مع الملائمة بينهما - بخلاف التعبد فعلا بالخبرين المحمول أحدهما على صدوره لا لبيان الحكم الواقعي ، فانه لا يعقل التعبد به ...

ومنه يعلم : إن التعبد المنفى - هنا هو التعبد الفعلي، كما أن التعبد المثبت - في مورد الترجيح من حيث الدلالة – أيضاً هو التعبد الفعلي .

نعم التعبد الملحوظ - في قبال المقطع بالصدور الإعمال المرجح من حيث الجهة هو التعبد الملاكي الاقتضائي . وكيف يعقل نسبة لزوم التعبد الفعلي بالخبرين في مورد إعمال المرجح من حيث الجهة - إليه (قدس سره)، مع أن صريح كلامه (قدس سره) عدم إمكانه، فلا نقض بالمتكافئين، فانه أجنبي عن مورد كلامه، بل ملاك تقديم المرجح الصدوري تقدم رتبة الصدور على الجهة، لما مر في وجهه . وقد عرفت دفعه ايضاً .

[٥٦ ] قوله قدس سره: وأنت خبير بوضوح فساد برهانه ... الخ .

(١) الكفاية ٢ : ٤١٤ .

(۲) الرسائل : ٤٦٨ : الأمر الخامس.

(٣) الكفاية ٢ : ٤١٥ .