للواقع .

وثانيهما - قاعدة العمل بأقوى الدليلين، ومقتضى الجمود على ظاهرها، وإن كان أقوائية أحد الدليلين دليل بما هو وكاشف ، وكثير من المرجحات حتى المنصوصة منها لا توجب قوة الكشف والدلالة .

الا أن التأمل الصادق يشهد بأعم من ذلك ، للزوم الاقتصار في مورد القاعدة حينئذ على النص والظاهر، والاظهر والظاهر، فانهما مورد قوة الكشف والدلالة، بل المراد أقوائية أحد الخبرين بأي وجه كان، سواء كان من حيث ملاك حجيته ودليليته، كالا عدلية والأورعية والاصدقية، أو من حيث دلالته وكاشفيته، كالا ظهر مثلاً، وكالمنقول باللفظ في قبال المنقول بالمعنى، أو من حيث مضمونه كالموافقة للكتاب، والمخالفة للعامة، والمطابقة للشهرة الفتوائية، فانه إذا لوحظ فناء الدال في مدلوله، كان الخبر موصوفاً بالأقربية إلى الواقع ، لكون مضمونه أقرب إلى الواقع .

بل يمكن أن يقال : إن الشهرة الفتوائية إذا كانت مستندة إلى أحد الخبرين مع ظفر المشهور بمعارضه من دون وجه للجمع الدلالي، تكون كاشفة عن وجود أحد المرجحات المنصوصة فيه، إذا كان بناؤهم على عدم التعدي، أو عن أقربية مضمونه عندهم إلى الواقع ، إذا كان بناؤهم على التعدي.

إلا أنه، إنما يجدي إذا كان كاشفاً قطيعاً عن ذلك ، وإلا فمجرد الظن بالمرجح بالمعنى الاخص أو الاعم يحتاج إلى دليل على لزوم اتباعه في المرجحية.

[٥٨] قوله قدس سره والصدق واقعاً لا يكاد يعتبر ... الخ

حتى يكون لازم الظن - بصدق الموافق، والظن بكذب المخالف الظن بحجية الأول، والظن بعدم حجية الآخر، إلا أنه تقدم منه ( رحمه الله ) في ذيل الأخبار العلاجية ما ينا في هذا الكلام ، وإن كان الحق ما أفاده (قدس سره) هنا، كما نبهنا عليه هناك ٥٩ ] قوله قدس سره : ضرورة إن استعماله في ترجيح ... الخ .

يمكن أن يقال: إن معنى ( إن دين الله لا يصاب بالعقول)، هو أن مثل القياس لا يكون طريقاً شرعاً، وواسطة في إثبات حكم من الأحكام - فرعياً كان أو أصولياً -

(١) الكفاية ٢ : ٤١٧ .

۲) راجع الكفاية :۲ : ۳۹۳-۳۹۵ ، والتعليقه ۲۱ من هذا الكتاب.

(٣) الكفاية ٢ : ٤١٨.

(١) بحار الأنوار ٢ : الباب ٣٤ من كتاب العلم : ٣٠٣: حديث ٤١.