رعاية مخالفة العامة، إذا لم يكن أحدهما راجحاً من حيث نفس الصدور، فلا يلزم المحذور هذا .

وأما المقام الثاني فتوضيح القول فيه : إن كون الصادر لبيان الحكم واقعاً لا لنكتة أخرى - وإن كان مترتباً على فرض الصدور حقيقة أو تعبداً - ملاكاً فان الجهة من شؤون الصادر، ففيما لا صدور له لا يتصور كونه لبيان الحكم أو لغيره، كما أن أصل المرجحية فرع الحجية الاقتضائية الملاكية - كما مر مراراً - إلا أن المجدي في المقام هو التفرع والترتب في المرجحية، لا ترتب المرجحية على الحجية.

فلابد من إقامة برهان على أن تأثير ملاك التعبد بالجهة مترتب على عدم تأثير ملاك التعبد بالصدور، اما لعدم وصول النوبة اليه - عقلاً ، أو جعلاً أو لتساويهما في ملاك التعبد بالصدور، حتى إذا كان الخبر الموافق للعامة أعدل، وكان خبر الغير الأعدل مخالفاً لهم كان التأثير للأعدلية، دون مخالفة الآخر للعامة.

أما عدم وصول النوبة إلى تأثير ملاك التعبد بالجهة جعلاً، فمبني على استفادة الترتيب من المقبولة في مقام المرجحية، وهو أجنبي عن حديث تفرع جهة الصدور على أصل الصدور، بل لو كانت المقبولة على العكس من ذلك لقلنا بمقتضاها مع عدم الترتب الطبعي .

وأما عدم وصول النوبة إليه عقلاً ، فلا موهم له إلا حكومة دليل المرجح من حيث الصدور على دليل المرجح من حيث جهة الصدور.

بتقريب إن مقتضى التعبد بصدور خبر الأعدل التعبد بعدم صدور خبر غير الأعدل، فيكون رافعاً الموضوع المرجح من حيث الجهة، إذ هو فرع الصدور المنفي بدليل مرجح الصدور بخلاف دليل المرجح لجهة الصدور، فان مقتضاه ليس التعبد بعدم صدور الموافق للعامة، بل بعدم كونه لبيان الحكم الواقعي ، فلا يكون بلسانه رافعاً لموضوع التعبد بالصدور.

ويندفع بأن مقتضى دليل المرجح من حيث الصدور هو التعبد بصدور خبر الأعدل، لا التعبد بعدم صدور خبر غيره ؛ لأن عدمه ليس من الآثار المترتبة عليه، حتى يكون من مقتضيات التعبد به.

مع أن عدم الصدور في ذاته ليس قابلاً للتعبد، بل لازم التعبد بصدور أحد