المتباينين في مورد التعارض.

وثالثاً : بعد الاعتراف بعدم انقلاب النسبة المبنى عنده (قدس سره) على عدم انقلاب الظهور، لا فرق بين العامين في الظهور اولاً وآخراً، فلا يتفاوت ظهور العام المخصص في شموله المورد الاجتماع بملاحظة التخصيص . قبله و بعده.

بل الصحيح أن يقال : بلزوم إعمال قواعد التعارض بين العامين أولاً، حتى يتبين أنه هل يبقى هناك عموم ليقال بتخصيصه ام لا ؟ فحينئذ، إن قدمنا العام المنافي على العام الغير المنافي المخاص - الرجحانه على الآخر فيتحقق هناك عموم، فيخصص حينئذ بالخاص. وإن قدمنا العام الغير المنافي على العام المنافي - نرجحانه عليه - فحينئذ لا يبقى للعام إلا مادة الافتراق، الذي في قباله خاص، فحينئذ إن كان الخاص بعض أفراد مادة الافتراق، فيخصص العام به أيضاً لا نحفاظ العموم والخصوص، وعدم انقلاب النسبة، وعدم حدوث قوة الظهور العام، ولا لكاشفيته النوعية عن المراد الجدي.

وإن كان الخاص مستوعباً أو كالمستوعب المادة إفتراق العام، فالعام في مورد الافتراق - الذي هو ظاهر فيه بنحو العموم كالمباين للخاص، الذي هو أظهر منه، فيقدم الخاص على العام، لا من باب التخصيص، لئلا يكون له مجال، بل لأن العام والخاص متباينان، وأحدهما ظاهر، والآخر أظهر أو نص، ويقدم النص والأظهر على الظاهر مطلقاً، سواء كان بعنوان التخصيص، الذي معناه الجمع بين الدليلين، أو بعنوان تقديم مباين على مباين، لقوته بالنسبة إليه. إذ بناء العقلاء على العمل بالظاهر، الذي ليس في قباله نص أو أظهر، كما أن بناءهم على العمل بالعام في ما عدا مورد الخاص . فتد ير جيداً.

لا يقال : تقديم النص والأظهر على الظاهر، ليس كالترجيح السندي بحيث يقتضي طرحه رأساً، بل بأن يكون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الظاهر، وهنا بعد إخراج مورد الاجتماع عن تحت العام لا يمكن ابقاء الظاهر بالتصرف فيه، بل لازم تقديم الخاص عليه في مورد الافتراق طرحه كلية ، لا التصرف فيه .

لأنا نقول : ألحق إنه لا يشترط في تقديم أحد المتباينين على الآخر جعله قرينة على ارادة خلاف ظاهره، بل ربما يقتضي طرحه كلية، كما إذا كان دليل حرمة إكرام زيد نصاً في التحريم، ودليل وجوب إكرامه ظاهراً فيه، فانه لاشبهة في تقديم دليل الحرمة، وطرح دليل الوجوب، لعدم إمكان حمله على خلاف ظاهره من الاستحباب أو الجواز، لمنافاة كليهما للحرمة .