العامين بالخاص المقابل له ، فان الكشف النوعي بنحو العموم من وجه مع العام الآخر محفوظ ، وعدم إمكان تقديم العام الآخر للزوم إلغاء العام رأساً لا دخل له بانقلاب النسبة ونحوه.

إذا عرفت هذه المقدمة ، فاعلم إن الصورة الأولى ينبغي ملاحظة الخاصين مع العام في مرتبة واحدة، فيخصص بهما العام ما لم يلزم منه محذور عدم بقاء المورد، أو ما هو كالعدم من حيث القلة، وإلا كان العام مع مجموع الخاصين من قبيل المتباينين، فيعامل معها معاملتهما على التفصيل المذكور في المتن .

وأما الصورة الثانية ففيها مسلكان

أحدهما: ما عن الشيخ الأعظم (قدس سره) من انقلاب النسبة أحياناً، كما إذا ورد : إكرم العلماء، ولا تكرم فساقهم، ويستحب إكرام العدول، فانه يخصص الأول بالثاني، فيكون نسبة الأول بعد التخصيص بالثاني إلى الثالث نسبة الأخص إلى الأعم، فيخصص الثالث بالأول .

وقد مر عدم الموجب، للاحظة الخاص اولاً ، وعدم انقلاب النسبة، كما بني (قدس سره) عليه في الصورة الأولى .

ثانيهما: ما سلكه شيخنا الاستاذ (قدس سره) في الكتاب من لزوم ملاحظة الخاص أولاً، وعدم انقلاب النسبة، فيعامل مع الأول والثالث معاملة العامين من وجه - بعد التخصيص بالثاني أيضاً واستثني منه ما إذا لم يبق بعد التخصيص إلا مادة الاجتماع؛ فانه لا يجوز تقديم العام الآخر عليه، لأنه لا يجوز تخصيصه به أيضاً، بل يقدم على العام الآخر، لا من أجل القول بانقلاب النسبة ، بل لأنه - بعد تخصيصه بالخاص - كالنص فيما بقي تحته، فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه .

وفيه أولاً : ما مر من عدم الموجب للتخصيص، ما لم يتعين في قباله عموم، فان العموم، وإن كان محفوظاً مع الجمع الدلالي بينه وبين العام الآخر، وأما إذا قدم عليه للترجيح السندي، فلا محالة يسقط العام في مورد الاجتماع، فلاسند إلا لمادة الافتراق فالعموم بما هو عموم لا سند له .

وثانياً: إن تقديم العام الآخر على العام المخصص - ليس بملاك التخصيص، ليقال : بأنه لا يجوز التخصيص إلى حد لا يجوز تخصيصه، بل بملاك الترجيح السندي بين 

(١) الرسائل : ٤٦١ .