غاية الأمر إنه ربما يطرح السند، فيلزمه طرح الظاهر وربما يطرح الظاهر، فيلزمه طرح السند، فلا تغفل .

[٥٤ ] قوله قدس سره: حتى موافقة الخبر للتقية، فانها أيضاً مما يوجب ترجيح أحد

السندين ... الخ .

تنقيح المرام إن الكلام في مقامين :

أحدهما : رجوع المرجح من حيث جهة الصدور إلى المرجح من حيث نفس الصدور

ثانيهما: تأخر رتبة جهة الصدور عن نفس الصدور، بحيث لا يكون مرجح الجهة مزاحماً لمجمع الصدور.

فنقول : اما المقام الأول، فظاهر شيخنا الاستاذ (قدس سره) رجوع جميع المرجحات، حتى مرجح الجهة إلى مرجح الصدور، نظراً إلى أن أدلة الترجيح والتخيير دليل الحجية الفعلية، فيكون مفادها إما جعل الحكم فعلاً معيناً على طبق الراجح من الخبرين، وإما جعل الحكم مخيراً على طبق الخبرين المتعادلين.

وعليه، فمعنى الترجيح من حيث الجهة جعل الحكم على طبق ما خالف العامة دون الموافق، لا جعل الحكم على طبق الموافق ثم حمله على التقية، فان مرجعه إلى التناقض وهو جعل الحكم على طبقه، وعدم جعل الحكم على طبقه، وحيث لا تعبد في مقطوعي الصدور، فلا يلزم من حمل الموافق على التقية ذلك المحذور.

توضيحه : إن الكلام له جهات، إحداها من حيث أنه كلام صادر. وثانيتها : من حيث تضمنه للحكم. وثالثتها : من حيث كونه لبيان الواقع أولا ؟

والقطع بصدور الخبرين راجع إلى الجهة الأولى، فيبقى مجال لحمله على كونه لا لبيان الواقع، وما هو قابل للتعبد هي الجهة الثانية، فانه لا معنى له الا جعل الحكم، وأما الصدور بما هو فلا معنى للتعبد به .

ومن الواضح أنه بعد فرض القطع بالصدور يبقى مجال للتعبد بعدم الحكم على طبقه، وأما مع فرض التعبد بالحكم، فلا مجال لحمله على أنه ليس لبيان الواقع، المتناقض .