ملاحظة الخاص مع أحد العامين من وجه .

وأخرى - في انقلاب النسبة بواسطة تقديم أحد الخاصيين أو ملاحظة الخاص مع

أحد العامين.

أما الكلام في الأول، فنقول : إذا فرض هناك خاصان في قبال عام، فهما من حيث عدم جهة موجبة لتقديم أحدهما ، يكون تقدمه في ملاحظته مع العام وتخصيصه به أولاً ترجحاً من غير مرجح ، فيكون من المعلول بلا علة .

وأما مع فرض عدم انقلاب النسبة بملاحظته أولاً، فيكون ترجيحاً بلا مرجح ، حيث أنه لا فائدة في لحاظه اولاً ، إلا ترتب أثر عليه، ومع عدمه يكون لغواً، فيدخل تحت عنوان الترجيح بلا مرجح .

وما أفاده (قدس سره) في المتن من عدم انقلاب النسبة، فلا موجب لتقديمه على الآخر يصلح المعنوان الثاني، وإن كان الأول أولى.

وأما إذا فرض عامان من وجه ، وكان في قبال أحدهما - بالخصوص – خاص ، فهل هو كالأول من عدم الموجب أو عدم الفائدة، أو لابد من تقديمه، لما عن الشيخ الاعظم (قدس سره) من محذور إلغاء النص، أو طرح الظاهر المنافي له رأساً، وكلاهما باطل ...

وهو مع أنه مخصوص بما إذا قدم العام الغير المنافي للخاص على المنافي له، لا مطلقاً، كما هو واضح ؛ يرد عليه : أن العام حيث أنه مبتلى بالمعارض، فلا عموم متيقن في البين ليجب تخصيصه بالخاص والأخذ بالخاص على أي حال مع فرض عدم انقلاب النسبة غير تقديم الخاص على العام تخصيصاً له؛ وطرح الظاهر رأساً أو إلغاء النص، إنما لا يجوز إذا كان بلا موجب ، وأما معه فلا وجه للحكم ببطلانه .

وسيأتي إن شاء الله تعالى

وأما الكلام في الثاني أعني انقلاب النسبة في الصورتين وعدمه، فتوضيح الحال فيه : إن اللفظ بواسطة الوضع يكون قالباً بالقوة للمعنى، ووجهاً له، فيكون ظهور المعنى وبروزه به. وهذا هو الظهور المحفوظ دائماً، ولو مع استعمال اللفظ في غير معناه مع القرينة . ولا يزول هذا الظهور الذاتي الوضعي، إلا بهجر المعنى. وبواسطة الاستعمال يكون الظهور هو ظاهر فيه بذاته وبالقوة، وإما في غيره بملاحظة القرينة. وهذا الظهور الفعلي أيضاً لا ينقلب عما هو عليه، فانه من شؤون ايجاد المعنى باللفظ، والموجود 

التعادل والترجيح

لا ينقلب عما هو عليه .

إلا أن هذين الظهورين مربوطان بنفس المعنى، لا بارادة المعنى من اللفظ جداً، فان الارادة الجدية غير الارادة الاستعمالية، وإصالة المظهور لا تجدي إلا لإحراز إرادة المعنى من اللفظ استعمالاً ، لا إرادته منه جداً والحجية مربوطة بالثانية.

فان مقتضى الأصل العقلائي - في باب المحاورات المبنية على الافادة والاستفادة كون الظاهر كاشفاً نوعياً عن الارادة الجدية، كما أن مقتضى الوضع أو القرينة كونه مستعملاً فيها هو ظاهر فيه ذاتاً أو عرضاً. والمعارضة والحجية، وتقديم إحدى الحجتين على الأخرى من شؤون هذه الكاشفية النوعية عن المراد بالارادة الجدية ، والا فمجرد الاستعمال لا حجية فيه، حتى ينصور التعارض في الدليلين والحجتين، أو تقديم حجة على حجة.

ومنه تعرف إن عدم انقلاب الظهور، وما يترتب عليه ليس له دخل في انقلاب النسبة التي هي مبنى التعارض والترجيح، إلا بالنظر إلى مال الأمر ونتيجته. وذلك : لأن الماء الظاهر - في مقام الافادة والاستفادة كاشف طبعي نوعي عن إرادة الظاهر حقيقة وجداً، وهذه الكاشفية النوعية ملاك الحجية، دون الكاشفية الفعلية الشخصية. فالقطع بعدم إرادة العموم، أو قيام الحجة على عدم إرادته ، ينافي كشفه الفعلي عن إرادة العموم، لا كشفه النوعي، ومع انحفاظ كشفه - النوعي العمومي - يعامل مع الخاص الآخر هنا معاملة العام مع الخاص، ولا فرق بين أن يكون المتكلم من عادته إفادة مرامه بشخصين من كلامه، أو لم يكن كذلك ؛ لأن هذا البناء لا يغير الكاشفية النوعية، التي عليها المدار في الدلالة على المراد الجدي، وإنما يؤثر في عدم ترتيب الأثر على كلام من مثله، ما لم يظهر عدم القرينة المنفصلة، ولا شهادة لعدم جواز العمل بالعام قبل المحص عن المخصص لعدم حصول الكاشفية النوعية ، فان عدم الظفر به لا يحدث كاشفية لما لا كشف له، كما أن الظفر به لا يوجب اختلال كشفه، وإلا لسرى إجمال المخصص المنفصل إلى العام. فتدبر جيداً.

نعم ربما لا يجوز تخصيص العام به، لا من حيث اختلال في كشفه، وصيرورته أقوى، بل لأن تخصيصه به يوجب عدم بقاء المورد، أو ما هو كالعدم، كما إذا كان من الأول خاص واحد يستوعب أكثر أفراد العام، فان حيثية العموم والخصوص محفوظة، ومع ذلك لا يجوز التخصيص؛ للمحذور المذكور.

ومنه اتضح : عدم انقلاب النسبة حتى في الصورة الثانية، فيما إذا خصص أحد