التعادل والترجيح

[٥١ ] قوله قدس سره: وإن غلبة التخصيص إنما توجب ... الخ .

يمكن أن يقال: إن أثر الغلبة ليس الظن بالتخصيص دون النسخ، ليقال : بأنه لا عبرة بالظن الخارجي في باب التمسك بالظهورات ما لم يصل إلى حد يكون من القرائن الحافة باللفظ، بل بملاحظة أن حجية الظواهر بلحاظ كشفها النوعي عن المراد، والكواشف النوعية عن إرادة العموم - لكثرة ورود التخصيصات - بلغت من الضعف مبلغاً لا يجوز التمسك بها قبل الفحص عن خصوص المخصصات، بخلاف الكواشف النوعية عن استمرار الحكم، فانها لم يختل بورود الناسخ لها، إلا أقل قليل، فهذا وجه اقوائية الظهور الاطلاقي من الظهور الوضعى في خصوص المقام، وعليه جرى (قدس سره) في مباحث العام والخاص من الكتاب " ، فتدبر.

[٥٢ ] قوله قدس سره: لم يكن باس بتخصيص عموماتها بها ... الخ .

لا يخفى عليك أن الخاص المتأخر، إن كان متكفلاً لنفي الحكم الفعلي وقصر العام بحسب حكمه الفعلي على ما عداه، فمقتضاه عدم الحكم الفعلي أياً ما كان بالنسبة إلى الخاص من الأول، فلا معنى لكونه ناسخاً .

إلا أنه غير معقول هنا؛ إذ المفروض ورود الخاص بعد وقت العمل بالعام ، فلا يعقل أن يكون متكفلاً لنفي الفعلية - وإن كان متكفلاً لا في الحكم الواقعي في مورد الخاص - فلا يكون إلا تخصيصاً، إذ ليس بمداوله، ولا من حيث لزوم تقديمه على العام بما هو عام. متكفلاً لانتهاء أمد الحكم الفعلي، بل انتهاء أمد الحكم العمومي فعلاً بلحاظ انتهاء مصلحة إخفاء الخاص بتبدله بنقيضه وهو إظهاره، فلازم وصول الخاص من المولى أنتهاء أمد الحكم العمومي فعلاً .

ولذا يصح أن يقال: إن الخاص مخصص فقط، لا ناسخ، وإن كان لازم وصوله حصول نتيجة النسخ، من حيث انتهاء أمد الحكم الفعلي قهراً.

[ ٥٣ ] قوله قدس سره: وفيه إن النسبة إنما هي بملاحظة ... الخ

توضيح المقام يتوقف على تمهيد مقدمة هي :

إن الكلام، تارة في ما يوجب ملاحظة أحد الخاصين ـ بخصوصه - مع العام، أو

(١) الكفاية ٢ : ٤٠٥ .

(۲) راجع الكفاية : ۱: ۳۷۱.

(٣) الكفاية ٢: ٤٠٥ .

(٤) الكفاية ٠٤٠٦:٢