دوران الامر بين النسخ والتخصيص

العموم المكلفين - من المشافهين وغيرهم فان ظاهرها فعلية التكليف العمومي ، سواء الواقع واقعياً، أولا .

وأجاب ( قدس سره ) عن هذا المحذور المبني على الوجه المذكور: بأن مقتضى الأصل المؤسس في باب المحاورات الحكم بارادة ظاهرها واقعاً، إلا إذا علمنا ولو بالخاص المتاخر عدم إرادته واقعاً مع إرادته فعلاً .

وأنت خبير بأن مقتضى الأصل ليس إلا الحكم بأن الظاهر مراد جداً حقيقة، سواء كان منبعثاً عن المصلحة الأولية أو الثانوية، ولا يختص بالأولى حتى تكون إرادة العموم فعلاً على خلاف الأصل، حتى يفترق صورة الاطلاع على الخاص وعدمه.

فلابد في دفع المحذور عن أصالة عدم المخصص، الراجعة إلى أصالة الظهور، بأن يقال: إن الخطاب وإن كان مخصوصاً بالمشافه، إلا أن ظاهره أنه تكليف التخاطب بذاته، لا بعنوان آخر، فيكون ظاهراً في التكليف الواقعي ، المنبعث عن المصالح الواقعية الذاتية، دون العرضية، فيشترك غير المشافه، مع المشافه في هذا التكليف بأدلة الاشتراك . والوقوف على الخاص المتأبحر يكشف عن أن التكليف لم يكن مرتباً على المكلف بذاته، بل بعنوان آخر بحسب مقام الفعلية، لا بحسب مرتبة المواقع . فافهم وتدبر.

[ ٥٠ ] قوله قدس سره فعلى الوجه العقلي في تقديم التقييد ... الخ .

لا يخفى عليك أن لكل من العام والخاص حيثيتين حيثية الظهور الوضعي في الشمول، وفي القصر على ما عدا الخاص، وحيثية الظهور الاطلاقي في الدوام والاستمرار. والتخصيص بلحاظ الحيثية الأولى، والنسخ بلحاظ الحيثية الثانية، والخاص بظهوره الوضعي ليس ناسخاً للعام المتقدم، وكذا العام ليس بظهوره الوضعي ناسخاً المخاص المتقدم حتى يجري الوجه العقلي المتقدم.

وحيث أن ظهور الخاص والعام في الاستمرار والدوام بالاطلاق بلا كلام، ولم يصلح أحد المطلقين لتقييد الآخر لتساوي النسبة من حيث توقف انعقاد الظهور ، وعدم الظهور هذه الوضعي من الجهة - حتى يتعين للمانعية، فكل منهما مقتض بلامانع، فينعقد لكل منها ظهور. ولو فرض أقوائية أحدهما ، لكان من باب تقديم إحدى الحجتين على الأخرى ، لا من باب تنجيزية الظهور في إحدهما وتعليقيته في الآخر.