الأول - كشف الخاص عن اقتران العام بما يوجب قصره على بعض أفراده، أو ورود ما يوجب قصره عليه قبل حضور وقت العمل، فهو صالح للناسخية بنفسه، وصالح للكاشفية عن ورود المخصص قبل وقت العمل.

الثاني - أن يكون الخاص مخصصاً للعام واقعاً وموجباً لقصره على ما عدا الخاص واقعاً - لا فعلاً - ويكون وروده بعد وقت العمل لأجل عدم المصلحة في صيرورة التكليف الواقعي فعلياً إلا في زمان ورود الخاص، فان قبح تأخير البيان إنما يتوجه، إذا كان الغرض فعلاً متعلقاً بما عدا الخاص، لا الغرض الواقعي المزاحم بمصلحة أخرى في عدم بيان المخصص.

والالتزام بالأول بعيد، لكثرة المخصصات والمقيدات الواردة في الأزمنة المتاخرة وبعد خفائها جميعاً، مع ثبوتها ووصولها إلى المكلفين في الأزمنة السابقة؛ بداهة ان وجودها الواقعي قبل حضور الوقت غير صالح للمخصصية، ووصولها - جمعياً - وخفاؤها في غاية البعد، فينحصر الأمر في الثاني، وهو تخصيص باعتبار خروج بعض الأفراد واقعاً، ونسخ باعتبار انتهاء أمد الحكم العمومي الفعلي بورود الخاص بعد وقت العمل.

ففي الحقيقة يدور الأمر بين كون الخاص موجباً لانتهاء أمد الحكم الواقعي الفعلي، أو موجباً لانتهاء أمد الحكم الفعلي، ولو لم يكن واقعياً - أي غير منبعث عن المصالح الأولية - وإلا، فليس من حقيقة الحكم الظاهري المصطلح، وحينئذ لا يبقى مجال لاستبعاد النسخ، الذي حقيقته انتهاء أمد الحكم الفعلي، من غير مدخلية لانبعاثه عن المصالح الأولية أو الثانوية.

نعم : يشكل الوجه الثاني بما عن الشيخ الأعظم (قدس سره) في خصوص الخطابات المختصة بالمشافهين، حيث أن العلم بعدم المخصص لا يلازم العلم بارادة العموم واقعاً، حتى يترتب على أصالة عدم المخصص إرادة العموم واقعاً تعبداً؛ إذ لا يزيد الأصل على العلم .

وقد عرفت أن عدم صدور المخصص يجامع عدم إرادة العموم واقعاً، وأما إرادة العموم بحسب التكليف الفعلي للمشافهين، فلا يجدي في حق غيرهم بأدلة الاشتراك ، إذ لا اشتراك إلا في الحكم الواقعي، لا في الحكم الفعلي الذي يختلف باختلاف حالات المكلفين - سواء سمي تكليفاً ظاهرياً أم لا. بخلاف ما إذا كانت الخطابات شاملة

(١) راجع الرسائل : ٤٥٧ : في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص.