دوران الامر بين النسخ والتخصيص

نعم بناء على مسلك شيخنا (قدس سره) من أن التخصيص لا يستلزم التجوز في العام، لاستعمال العام في العموم ضرباً للقاعدة وإعطاء للحجة - يجدي الاستدلال بالأغلبية، إلا أن المبنى محل نظر، كما مر في مباحث الألفاظ مراراً .

ثم إن الشيخ (قدس سره) قال بعد بيان الوجه : ( وفيه تأمل)، وأفاد ـ في الهامش المنسوب إليه - أن الكلام في التقييد بالمنفصل، ولا نسلم أنه أغلب، نعم دلالة ألفاظ العموم أقوى من دلالة المطلق، ولو قلنا : إنها بالوضع . انتهى ..

وليس في ظاهر النظر وجه للأقوائية، مع اشتراكهما في الوضع، وفي كون العام والمطلق يمكن أن يكون كل منها شمولياً، وأن يكون بدلياً، إلا أن يقال: إن الأفراد في العام مقوم الموضوع له، ومصب الدلالة الوضعية، بخلاف الحالات في المطلق، فان الموضوع له فيه هي الطبيعة السارية في جميع الأحوال ، فالموضوع له ذات الطبيعة السارية، والحالات لوازمها ، لا مقومها ومصب الدلالة. فتأمل.

[ ٤٩ ] قوله قدس سره: ومنها ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص والنسخ ... الخ .

لا يخفى عليك أن تخصيص العام بالخاص مطلقاً مشروط بورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام ، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. ونسخ الحكم مشروط مطلقا بورود الناسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ ، الثلا يلزم كون شيء واحد في زمان واجداً للمصلحة، وفاقداً لها، ولئلا يلزم جعل الداعي ورفعه معاً في زمان يترقب فيه الدعوة إلى الفعل. - كما بينا في محله .. فيتمحض دوران الأمر بين الناسخية والمخصصية - في الصورة الأولى من الصورتين المذكورتين في المتن - حيث أن الخاص فرض تقدمه على العام، فهو صالح الممخصصية ؛ لورود، قبل وقت العمل بالعام والعام صالح للناسخية، حيث فرض وروده بعد حضور وقت العمل بالخاص. بخلاف الصورة الثانية، لتقدم العام على الخاص، فالخاص إن كان وارداً قبل حضور وقت العمل بالعام، فلا يصلح إلا للمخصصية، دون الناسخية لفقد شرطها، وإن كان وارداً بعد حضور وقت العمل بالعام، فلا يصلح بنفسه المخصصية، لفقد شرطها .

فلا بد في تعقل الدوران في هذه الصورة من أحد أمرين :

(١) راجع الكفاية ١: ٣٣٦.

(۲) راجع نهاية الدراية : التعليقة ١٨٤.

(۳) راجع حاشية المحقق الخراساني على الرسائل : ٢٧٦: ذيل قول الشيخ : « وأما على القول بكونه مجازاً ....

(٤) الكفاية ٤٠٤:٢