ومنه تبين أن العام إذا كان وارداً قبل وقت العمل - ولو بعد إلقاء الكلام - صح أن يكون مانعاً عن انعقاد الظهور للمطلق، فكون ظهور العام تنجيزياً، وظهور المطلق تعليقياً على ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) وجيه في هذه الصورة.

بخلاف ما إذا كان ورود العام بعد وقت العمل، فانهما ظهوران تنجيزيان، وفي مثله يصح ما أفاده شيخنا الاستاذ (قدس سره): من أن عدم البيان الذي هو جزء المقتضي هو عدم البيان في مقام البيان، لا إلى الابد.

فكل من الكلامين صحيح على وجه لا مطلقاً.

نعم هنا احتمال آخر تعرضنا له في مبحث العام والخاص، وهو: إن العام وإن كان ظهوره في العموم وضعياً إلا أن حجيته عند ا العرف بلحاظ كشفه النوعي. الجدي، فاذا كان عادة المتكلم بيان مرامه الجدي - ولو بكلامين منفصلين - قبل وقت العمل، فلا كاشفية نوعية المعام عن إرادة الشمول جداً، إلا إذا لم يتعقبه ما يخصصه قبل وقت العمل .

فكما أن أصل ظهور المطلق - في الاطلاق - مراعى بعدم بيان القيد قبل وقت العمل، كذلك كاشفية العام نوعاً عن إرادة العموم مراعى بعدم ورود ما يوجب قصره على بعض أفراده

فالمطلق صالح للمنع عن تمامية الكشف النوعي عن المراد الجدي، والعام صالح للمنع عن انعقاد الظهور الاطلاقي، ولا موجب لتقديم أحدهما على الآخر بنحو الكلية، بل لابد من ملاحظة الخصوصيات الموجبة لأقوائية أحدهما في الظهور، أو الأخر في الكاشفية النوعية. فتدبر جيداً.

[ ٤٨ ] قوله قدس سره: وأغلبية التقييد مع كثرة ... الخ ..

وفي رسائل الشيخ الأعظم (قدس سره) الاستدلال بهذا الوجه - بناء على كون التقييد مجازاً - وهو أوجه مما في المتن؛ إذ بناء على عدم المجازية تكون إرادة الخصوص من العام مجازاً، وإرادة المقيد من المطلق لا يستلزم التجوز، فلا تصل النوبة إلى ملاحظة الأغلبية والأكثرية

(١) الرسائل : ٤٥٧: في تعارض الاطلاق والعموم .

(۲) نهاية الدراية : التعليقة ١٨٤.

(٣) الكفاية ٤٠٤:٢ .

(١) الرسائل : ٤٥٧ في تعارض العموم والاطلاق.