تعارض العموم والاطلاق

الردع، وقد مرمنا الكلام فيه في مبحث حجية الخبر الواحد و في باب الاستصحاب ؟ [٤٧ ] قوله قدس سره وفيه ان عدم البيان الذي هو جزء ... الخ ..

توضيح المقام : إنا قد بينا في مبحث المطلق والمقيد : إن المراد من مقام البيان، تارة مقام بيان مرام بشخص كلامه، وأخرى الأعم من البيان حال القاء الكلام والبيان إلى حال انفاذ المرام.

فان أريد الأول، فالبيان الذي هو جزء المقتضي هو عدم البيان في شخص المقام وفي حال القاء الكلام، وبيان القيد بعده ليس عدمه جزء المقتضي، بل ينعقد الظهور الاطلاقي بمجرد عدم بيان التقيد حال إلقاء الكلام، وتقديم المقيد على المطلق - حينئذ - من باب تقديم أقوى الحجتين على أضعفهما، إلا أن البيان بهذا المعنى أمر اتفاقي، والالتزام به في جميع المطلقات بلا ملزم .

وإن أريد الثاني - أي البيان بالمعنى الأعم - فان كان المقيد وارداً قبل الحاجة، فلا ينعقد معه ظهور إطلاقي، فعدمه إلى وقت الحاجة مقوم المقتضي ؛ فلا ظهور للمطلق إلا الظهور الذاتي الوصفي في نفس الطبيعة المهملة ، وظهوره الفعلي في الاطلاق مراعي بعدم بيان التقيد قبل وقت الحاجة.

وإن كان المقيد وارداً بعد وقت الحاجة، فلا محالة ينعقد الظهور لذات المطلق في الإطلاق، التمامية مقدماته الموجبة لانعقاد ظهور المطلق في الاطلاق، فيكون الممقيد الوارد بعد وقت الحاجة ظهور آخر معارضاً المطلق، فلابد من ملاحظة اقوى الظهورين .

فان قلت : المقيد الوارد بعد وقت العمل، وان لم يصلح للمانعية عن انعقاد الظهور إلا أنه يصلح للكشف عن اقتران ذات المطلق بما يمنع عن انعقاد الظهور له في الاطلاق.

قلت: وجوده الواقعي لا يصلح للمانعية عن انعقاد الظهور، بل المانع وجوده الواصل ، والمفروض أنه غير واصل قبل وقت العمل، فلا يوجب ورود المقيد بعد وقت العمل، إلا احتمال . عدم إرادة الاطلاق، ومثله لا يمنع عن انعقاد الظهور.

(١) نهاية الدراية : التعليقة ١١٦.

(۲) نهاية الدراية : التعليقة ١١.

(٣) الكفاية ٤٠٤:٢ .

(١) نهاية الدراية ٢: التعليقة ٢٢٥.