التعادل والترجيح

من باب النص والظاهر أو الأظهر والظاهر، فيكون الحكم التخيير ظاهراً في محله، التساوي المتعارضين في الظهور.

وعدم بيان الحكم الواقعي مع أنه سئل عنه لا عن علاج المتعارضين لأجل تعليم قاعدة كلية للمتعارضين، مع عدم المصلحة لبيان الحكم الواقعي بخصوصه .

إلا أنه يتوجه عليه : إن الغرض إذا كان ذلك ، فلابد من بيان المتعارضين على وجه يكون علاجه ما حكم به، لا ما يكون ظاهراً في غيره، ولا يقع النقل بالمعنى من العارف بمقامات الكلام هكذا، فضلاً عن الامام عليه السلام.

ثانيها : ما أفاده بعض الأجلة (قدس سره) من أن حكمه عليه السلام بالتخيير، دون الحمل ، لعلمه عليه السلام بارادة العموم حقيقة ، لا لفظاً واستعمالاً فقط، ومع كون العموم مراداً جداً، لا موقع للحمل.

ويتوجه عليه : إن مقتضى هذا الفرض، إما الحكم بخصوص استحباب التكبير وإما الحكم به وباستحباب ( بحول الله وقوته إلى آخره ( معاً ، لا التخيير، لفرض إرادة التكبير واقعاً في هذه الحالة.

ثالثها : ما أفاده شيخنا العلامة (قدس سره ) في تعليقته المباركة " على رسالة البراءة : من أن الغرض من بيان الخبرين بيان المقتضي لاستحباب كل من التكبير، ويحول الله وقوته ... إلى آخره، والتخيير عقلي التزاحم المقتضيين، وإنما علم تزاحمهما من نفي التكبير في الخبر الثاني، لوجود متمتضي استحباب بحول الله الى آخره ) المفهوم من الكلام بالالتزام .

ولا ينحصر التزاحم في تضاد الفعلين، ليتوهم عدم التزاحم هنا، ولو كانا واجبين فضلاً عما إذا كانا مستحبين، بل من انحاء التزاحم تزاحم المصلحتين المقتضيتين الإيجاب الفعلين، أو لاستحبابهما، بحيث لو أتى بأحد الفعلين المحصل لإحدى المصلحتين لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة الأخرى بالفعل الآخر.

ويشهد لما افاده قدس سره ان الاخبار الواصلة الينا كلها خالية عن نفي التكبير بل ثبتة لقول بحول الله وقوته الى اخره، فلا ينفي التكبير الا باثبات القول المخصوص، فاما

(١) الرسائل : ۲۳۳ ذيل المسألة الثالثة تعارض النصين

(۲) هو المحقق الهمداني: راجع هامش الرسائل : ۲۳۳ : المسألة الثالثة في دوران الامر بين الوجوب وغيره.

(۳) التطبيقة : ۱۳۷ : ذيل قول الشيخ إلا ان جوابه بالأخذ باحد الخبرين الخ».