ان لا يكون التكبير مستحبا اصلا في هذه الحالة، او مستحبا مزاحما بمستحب آخر، ومع ثبوت المقتضى لاستحبابه كما عن الامام عليه السلام لا يكون نفيه الا بالتضاد المقتضى للتخيير عقلا .

لكنه لا يلائمه قوله عليه السلام: «باتهما اخذت من باب التسليم كان صوابا وان ظاهره - كسائر اخبار التخيير بين الخبرين كون التخيير تعبديا لمصلحة التسليم، لا عقليا لتزاحم المقتضيين.

ويمكن ان يقال ان في المورد مقتضى التخيير عقلا وتعبداً كلاهما محقق، فمن حيث الاستحباب واقعاً لكل منهما مقتض مزاحم بالآخر، ومن حيث كونهما مدلولين الخبرين فيها مصلحة التسليم لما ورد عنهم عليهم السلام المقتضية للتخيير، لتضاد الحكمين بحسب الفعلية واقعا، وانما نسب التخيير الى مصلحة التسليم لان الفعلية التخييرية انما كانت بقيام الحجة المزاحمة بحسب مدلولها لحجة اخرى.

إلا أن الذي يبعد هذا الوجه، إن الخبرين المذكورين في جوابه عليه السلام يدل أحدهما على التكبير، والآخر على عدمه، لا على استحباب (بحول الله) فليس مفروض الجواب دوران الأمر بين مستحبين متزاحمين. فتدبر جيداً.

وأما الثالثة، فالجواب عنها : إن ظاهر السؤال حيث قال (فاعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك ) هو طلب الواقع، لاعلاج التعبد بالظاهر. وحيث كان الواقع موافقاً للظاهر من حيث كون الصلاة مستحبة في نفسها ، من غير اشتراطها في وقوعها مستحبة بايقاعها على وجه الأرض، وكان ايقاعها على وجه الأرض أفضل الأفراد - فلذا أجاب بالتوسعة. فهذه توسعة واقعية لازم كون المستحب ذا مراتب، لا توسعة تعبدية بين الحجتين المتعارضتين وليس في الجواب عنوان التسليم للخبر كي يعينه في التخيير التعبدي ؛ فافهم واستقم.

ولا بأس بالتكلم في العامين من وجه من حيث شمول الأخبار العلاجية لهما بلحاظ مورد الاجتماع وعدمه .

فنقول : الخبران المتكفلان لحكم العامين من وجه إما أن يكون مفادهما الحكم الاقتضائي، أو الحكم الفعلي.

فان كان الأول، فتارة يراد من الحكم الاقتضائي هو الحكم الطبعي أي الحكم على ذات الشيء بلحاظ نفسه، لا من جميع الجهات، فحينئذ لا إطلاق له من حيث العوارض، فلا شمول المورد الاجتماع حتى يكونا متنافيين.