شمول الاخبار العلامة الموارد الجمع العرفي .

القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا " .

فحكم عليه السلام بالتخيير مع أن الثانية أخص من الأولى، فينبغي حمل العام على الخاص.

ومنها : مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام : (اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلها في المحمل، وروي بعضهم لا تصلها إلا على وجه الأرض فاعلمني كيف تصنع أنت لاقتدي بك في ذلك ، فوقع عليه السلام : موسع عليك بأيه عملت ) ".

فحكم عليه السلام بالتخيير مع أنهما من النص والظاهر ، لظهور الثانية في حرمة الصلاة على غير وجه الأرض، ونصوصية الأولى في الجواز، فيحمل الظاهر على النص، ويحكم بالجواز مع الكراهية، ولو بمعنى أنه ترك الأفضل، فيعلم من الجميع أن العلاج بالترجيح، أو التخيير لا يختص بغير النص والظاهر وشبههما .

قلت : أما الرواية الأولى، فلادلالة لها على كون المورد من قبيل النص والظاهر، بل ظاهرها أن مورد أحد الخبرين حقيقة الأمر، والآخر حقيقة النهي ، وهما متباينان، لا أن مورد أحدهما صيغة ( إفعل) والآخر صيغة (لا تفعل ) ليكونا من النص والظاهر.

مع أن الظاهر أن قوله عليه السلام فهو في سعة حتى يلقاه) ليس حكماً بالتخيير بين الخبرين، بل هي التوسعة التي يحكم بها العقل مع عدم الحجة على شيء من الطرفين اقوله عليه السلام (يرجنه حتى يلقي من يخبره فقد أمر بالتوقف وعدم التعبد بأحدهما لا معيناً ولا مخيراً، فهذه الرواية موافقة للأصل، وهو التساقط مع تعارض الحجتين، فيؤكد ما عليه الطريقة العرفية من التساقط عند تعارض الحجتين.

وأما الثانية فقد أجيب عنها بوجوه :

أحدها : ما أفاده الشيخ الاعظم (قدس سره) في رسالة البراءة من أن الحديث الأول المتضمن للعموم، لعله نقل بالمعنى، وكان لفظه بحيث لا تكون من موارد حمل العام على الخاص؛ إذ القابل للحمل ما إذا كان الفرد الخارج مشمولاً للعام بنحو العموم اللفظي، لا بنحو التصريح به وبسائر الأفراد بعينها ، فانه من موارد التعارض حقيقة، لا

(١) الاحتجاج للطبرسي ج ۲ : ۱۸۳ : توقيعات الناحية المقدسة، والوسائل ۱۸: ۸۷: حديث ۳۹.

(۲) الوسائل ۱۸ : ۸۸ حدیث ٤٤