التعادل والترجيح

الردع عن الطريقة العرفية، بل غاية الأمر شموله له، فكيف يحمل السؤال عن المدلولين المتلائمين، والغير المتلائمين على احتمال الردع المخصوص بالأول.

بل السؤال عن خصوص ما لا يتلائمان باحتمال جعل أمارة تعبدية لترجيح أحدهما على الآخر، وانطباق عنوان عليهما يقتضي التخيير بينهما، أو التوقف، ورد علمه إليهم عليهم السلام، والاحتياط في مقام العمل مثلاً .

مع أنه لم يذكر في جميع الأخبار العلاجية على كثرتها حمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد، ومن الواضح أن الردع عن هذه الطريقة في خصوص الأخبار الدائر أمرها بين الترجيح والتخيير والتوقف، وإعمالها في الكتاب المشتمل على العموم والخصوص ونحوه بعيد في الغاية، فليس الوجه إلا اختصاص مورد الترجيح والتخيير، بغير مورد الجمع العرفي، وحمل الأسئلة على عدم الالتفات إلى ما يقتضيه حكم العرف، ولو من غير أجلة الرواة . وإن سلم : إلا أن تقرير الامام عليه السلام في مقام الجواب بالارجاع كلية إلى الترجيح والتخيير، لا محمل له إلا الردع عن الطريقة العرفية في خصوص الأخبار، وقد عرفت أنه بعيد في الغاية .

فان قلت : ظاهر جملة من الأخبار العلاجية أن موردها يعم النص والظاهر، والظاهر والأظهر.

منها ما في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : (سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في خير أمر، كلاهما يرويه، أحدهما يأمره والآخر ينهاه كيف يصنع ؟ قال عليه السلام يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه) .

فان الأمر ظاهر في طلب الفعل، ونص في الجواز، والنهي ظاهر في التحريم، ونص في طلب الترك ، ومقتضى حمل الظاهر على النص الحكم بالكراهة والرخصة في الفعل ، مع أنه عليه السلام حكم بالتخيير.

منها : مكاتبة الحميري إلى الحجة عجل الله فرجه : ( يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر؟ فان بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه تكبيرة، ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فكتب عليه السلام في الجواب: فيه حديثان أما أحدهما ، فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى، فعليه التكبير، وأما الآخر، فانه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر، ثم جلس، ثم قام، فليس عليه في