التعادل والترجيح

النقل للملازمة الغالبية بين التورع في جهة النقل، وتورعه في سائر الجهات، بخلاف الأصدقية المحضة، فانه ربما تأبى نفسه عن الكذب، وإن كان لا يبالي بسائر المحرمات، كما هو المشاهد في كثير من الفساق، بل الكفار، فاعتبار الأورعية بلحاظ هذه الجهة، لا بلحاظ الجهات الأجنبية عن مرحلة النقل، كي يكون مرجحاً تعبدياً .

وأما إعتبار الأفقهية، فلأن الغالب حيث يكون النقل بالمعنى، فلكثرة الفقاهة وقوة النباهة دخل في بيان ما صدر من المعصم - ليه السلام، لا لمجرد اطلاعه على ما هو أجنبي عن مرحلة النقل والرواية، كي يكون مرجحاً تعبدياً ، ولعله (قده) أشار إليه بقوله (ره): فافهم .

[۳۸] قوله قدس سره: وأما الثاني فلتوقفه على عدم كون ... الخ .

الباعث للشيخ الأعظم (قده) على جعل نفي الريب إضافياً - ليتعدى منه إلى كل ما كان كذلك - هو تخيل أن نفي الريب من جميع جهات الصدور والدلالة والجهة ، فان مثله لا ريب فيه - بقول مطلق - ولا يمكن إرادته من الخبر، وإلا لا يعقل فرض الشهرة في الطرفين، مع أنه مفروض في المقبولة والمرفوعة .

لكنه إذا أريد من نفى الريب - بقول مطلق - نفيه من حيث الصدور فانه المترقب من الشهرة في الرواية، ونفي الريب من جميع الجهات مخصوص بالمشهور رواية وفتوى وعملاً، وهو غير مفروض في المقبولة والمرفوعة، ولا في غيرهما، فبعد حصر نفى الريب بقول مطلق في دائرة الصدور، لا مانع من فرض الشهرة في الطرفين، كما أنه لا يوجب التعدي إلى ما لا ريب فيه صدوراً بالاضافة إلى غيره، نعم يتعدى منه إلى كل ما لا ريب فيه - بقول مطلق من حيث الصدور.

[۳۹] قوله قدس سره: وأما الثالث فلاحتمال أن يكون الرشد ... الخ .

توضيحه : إن كون الرشد في خلافهم يحتمل أمرين :

أحدهما : إن مخالفتهم مطلوبة، لأن الرشد في مخالفتهم، كما ورد في اليهود (خالفوهم ما استطعتم)، ونفس هذا العنوان مرغوب فيه، فلا دخل له بأقربية ما خالفهم إلى الواقع

(١) الكفاية ٢: ۳۹۸

(۲) راجع الرسائل : ٤٥٠ ذيل المقام الثالث.

(۳) الكفاية ٢: ۳۹۸

(١) ما عثرنا عليه عاجلاً (ان اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم ) صحيح مسلم ٣: ١٦٦٣: كتاب اللباس والزينة.