من ما وافقهم ليتعدى إلى كل ما هو أقرب إلى الواقع من غيره.

ثانيهما: أن يكون تطبيق العمل على ما خالفهم مطلوباً، دون مخالفتهم فقوله عليه السلام (خلافهم) على الأول مصدر مبني للفاعل، وعلى الثاني مصدر مبني للمفعول، و وصف المضمون الخبر، والظاهر من جميع الأخبار الواردة في هذا المرجح هو الثاني، فان قوله عليه السلام في المقبولة ما خالف العامة فيه الرشاد وقولهم عليهم السلام في سائر الأخبار ( خذوا بما خالفهم وذروا ما وافقهم ظاهر فيما ذكرنا ، وما في ديباجة الكافي من قوله استناداً إلى الرواية فان الرشد في خلافهم ) إشارة إلى ما ورد في الأخبار، لا أنه بنفسه خبر بمضمونه ليؤخذ بالاحتمال الأول.

نعم في بعض الأخبار (فخالفوهم فانهم ليسوا من الحنيفية على شي ) " وهو ظاهر في المعنى الأول، إلا أن وروده في باب ترجيح أحد الخبرين على الآخر غير معلوم. مع أن تعليله عليه السلام بأنهم ليسوا من الحنيفية على شي يعطي المعنى الثاني، وهو أن مطلوبية المخالفة لمخالفة ما هم عليه للواقع ، لا أن مخالفتهم بما هي مطلوبة . فتدبر.

وبناء على المعنى الثاني، نقول : بعد البناء على كون المخالفة مرجحة - لا موجبة لزوال ملاك الحجية عن الموافق، ليخرج عن محل الكلام، كما عرفت فيه الكلام مفصلاً - - إن المخالف إذا كان في قبال الموافق ، لابد من أن يتقوى به ملاك الحجية، ويضعف المقابل بموافقته ملاكه ، بحيث لو كان الموافق وحده لأخذ به لوجدان ملاك الحجية.

وحينئذ فالاعتبار بقوة ملاك الحجية وضعفه، لا بالقرب إلى الواقع وبعده، فان القرب والبعد اجنبيان عن ملاك الحجية.

ومن البين أن ملاك حجية الظهور بالنسبة إلى المراد الجدي، هو كون المتكلم الشاعر المختار عند إلقاء الكلام على المخاطب ليس بطبعه إلا بصدد بيان مراده الواقعي، فعدم إرادته اتقاء عن الغير، خلاف هذا الظاهر الذي عليه المدار في باب المحاورات عرفاً، فاذا صدر منه كلامان متنافيان أحدهما يوافق مقالة عدوه الذي ينبغي الاتقاء من شره والآخر يخالفه، فلا محالة يتقوى جانب ذلك الظاهر المؤسس في المخالف، ويضعف في الموافق.

فتارة تكون تلك الأمارة - الموجبة المتقوية أو المضعف - أمارة متبعة عرفاً، فتكون