التعدي عن المرجحات المنصوصة

أعم منه، حتى يكون باقياً، واستصحاب الحكم غير جار للشك في بقاء الموضوع، لكن استصحاب بقاء الموضوع على اجماله مجد للتعبد بحكمه.

فمندفع : بأن الغرض إن كان استصحاب الشخص المعين، فهو مردد بين ماهو مقطوع الارتفاع، وما هو مقطوع البقاء، وإن كان استصحاب الشخص المردد، فهو غير معقول، لما مر مراراً إن المردد لا ثبوت له ماهية وهوية.

وإن كان استصحاب الكلي، ففيه أن الأثر مترتب على أحد الخاصين على الفرض، لا على الجامع بينهما، ومع عدم الأثر للجامع لا معنى للتعبديه، فاستصحاب موضوع الحكم بالتخيير للتعبد بحكمه بجميع وجوهه بلاوجه . فتدبر.

[٣٦] قوله قدس سره: أما الأول فلان جعل خصوص ... الخ .

بيانه: إن المرجحية على طبق الحجية، فكما أن جعل خبر الثقة حجة لا يوجب التعدي الى حجية كل ما يوجب الوثوق، لاحتمال خصوصية للخبر، كذلك جعل خصوص أصدقية المخبر وأوثقيته مرجحة لا يوجب التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع، لاحتمال خصوصية لهذا الصنف من المرجح . خصوصاً مع ملاحظة أن الحكم لم يعلق على الصدق الخبري، بل على الصدق المخبري، فانه لو علق الحكم على ما كان أصدق وأطبق على الواقع من غيره لجاء احتمال التعدي إلى كل ما كان أطبق على الواقع من غيره، بل علق الحكم على ما إذا كان أحد الراويين أصدق من الآخر لمداقته بحسب اعتقاده في نقله، فان اعتبار هذه الصفة، وان كان أيضاً للملازمة العادية بين الصدق المخبري والصدق الخبري بعد البناء على عدم الخطأ في المحس المشترك بين الراويين، إلا أن المرجح هو الملزوم لهذا الوصف في الخبر، دون لازمه، فلا يتعدى إلى ما يشترك مع هذا اللازم، ولو لملزوم آخر - فافهم وتدبر خصوصاً مع ما عرفت " من أن الترجيح بالصفات مورده الحكمان، لا الراويان.

[۳۷] قوله قدس سره: ما لا يحتمل الترجيح فيها الا تعبداً ... الخ "

كالأعدلية والأورعية والأفقهية.

ويمكن أن يقال : إن الأعدلية والأورعية أيضاً بلحاظ شدة مراقبته، وكثرة مداقته في  (۱) الكفاية ٣: ۳۹۸

(۲) التعليقة ٢١.

(۳) الكفاية ٢: ۳۹۸