التعادل والترجيح
[۳۳] قوله قدس سره: ولا وجه للافتاء به في المسألة الفرعية ... الخ .
لأن حكم الواقعة واقعاً تعييني، لا تخييري، فكيف يجوز الافتاء بالتخيير بين وجوب القصر و وجوب الا تمام مثلاً ؟
والتحقيق ما مر مراراً، من أن أدلة حجية الخبر كلية ، وأدلة الحجية الفعلية تعييناً أو تخييراً في مورد التعارض - مفادهما جعل أحكام مماثلة المؤدياتها، فحجية الخبر الراجح، القائم على وجوب القصر - مثلاً - إيجاب القصر تعييناً، بلسان ايجاب التصديق مثلاً، وحجية الخبرين المتعادلين تخييراً - القائمين على وجوب القصر والا تمام إيجاب القصر والا تمام تخييراً، بلسان ( إذن فتخير ولا منافاة بين أن لا يكون حكم الواقعة - بعنوانها الأولي وجوب القصر، والا تمام تخييراً، وأن يكون حكمها - بعنوان قيام الخبرين المتعادلين وجوههما تخييراً.
وليس الحكم الأصولي الباً إلا الحكم العملي الفرعي ، وإنما يختلفان عنواناً.
والحكم الأصولي - وإن كان يتوجه إلى المجتهد فانه الذي جاءه النبأ، وجاءه الحديثان المتعارضان، أو تيقن بالحكم سابقاً، وشك في بقائه لاحقاً، فهو المأمور عنواناً بالتصديق وبالترجيح، وبالتخيير وبالإبقاء.
لكنه إذا لم يكن للحكم مساس به بل بمقلديه ، فلا يعقل جعل الحكم المماثل عليه لباً، بل هو المأمور عنواناً، ومقلده مأمور لباً، حيث أنه بأدلة جواز الإفتاء، ووجوب التقليد يكون المجتهد نائباً عن المقلد فيما يمسه، فهو المحكوم بتلك الأحكام عنواناً، ومقلده محكوم بها لباً.
وعليه، فلا مجال إلا للإفتاء بالحكم المجعول في حق المقلد لبأ، وهو على الفرض وجوب القصر والا تمام تخييراً بلسان (إذن فتخير وبعنوان (بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك ) . فتدبره فانه حقيق به .
[٣٤ ] قوله قدس سره: قضية الاستصحاب لو لم نقل ... الخ "
ظاهره استصحاب التخيير الثابت بقوله عليه السلام: (اذن فتخير" وبقوله (١) الكفاية ٢: ٣٩٦.
(۲) الكفاية ٢ : ٣٩٧
(۳) عوالي اللتالي : ١٣٣ : حديث ۲۲۹