استصحاب التخيير .

عليه السلام بايهما اخذت من باب التسليم وسعك وهو الحاكم في لسان " شيخنا

العلامة الأنصاري (قده) على استصحاب الحكم المختار.

لكنك بعد ما عرفت من أن مفاد أدلة الحجية تعييناً، أو تخييراً جعل الحكم المماثل لباً، فليس - هناك - إلا حكم مجعول واحد إما تعييناً أو تغييراً فلا اثنينية حتى يتصور حاكم ومحكوم، فالحكم المجعول هنا اولاً ليس الا وجوب القصر والا تمام تخييرا بلسان ( إذن فتخير ) واستصحابه لا ينافي بقاء التخيير، ليحتاج دفعه إلى استصحاب حاكم عليه، فان المختار هو وجوب القصر، الذي له عدل، وهو وجوب الا تمام، فكيف يقتضي استصحابه التعين، كما أن ثبوته سابقاً لم يكن موجباً لتعينه، بل كان متقوماً بعدله .

فان قلت: الثابت بأدلة التخيير وجوب الالتزام بأحد الخبرين، ووجوب الالتزام بهذا أوذاك أمر، ووجوب القصر أو الاتمام أمر آخر، والأول حكم أصولي تخييري والثاني حكم فرعي عملي تعييني، كما هو مفاد الدليلين المتعارضين، فيتصور الحاكم والمحكوم .

قلت: ليس الواجب بأدلة حجية الخبر كلية أو في مرحلة التعارض إلا العمل بمفاد الخبر، لاحكم جناني يعبر عنه بالالتزام ، مع أن الالتزام الجدي بالحكم موقوف على حكم حقيقي، ولا يعقل هنا حكمان فعليان تعييناً، حتى يجب الالتزام بأحدهما تخييراً، فلابد من القول بجعل حكمين مماثلين تخييراً، يمكن الالتزام الجدي بهما تخييراً.

ومن البين أن استصحاب مثل هذا الحكم المختار لا يوجب تعينه ليتوقف دفعه على استصحاب وجوب الالتزام :

لا يقال : وإن كان الاستصحابان متوافقين في نتيجة الأمر إلا أنه لا مجال للمحكوم، وإن كان موافقاً للحاكم .

لانا نقول : على فرض وجوب الالتزام لا مجال للحكومة الاصطلاحية لعدم ترتب الحكم المختار على وجوب الالتزام شرعاً، حتى لا يكون مجال لاستصحاب المترتب مع استصحاب المترتب عليه، بل الأمر بالعكس؛ اذ نسبة وجوب الالتزام - إلى الحكم الملتزم به نسبة الحكم إلى موضوعه، ومع إمكان استصحاب الموضوع لا مجال

(١) الكافي ٧:١ والوسائل ۱۸ : ۷۷ حديث ٦

(٢) أي في اصطلاح الشيخ.