حول الترجيح بلا مرجح

إلى نفس الفعل وإن كان ترجيحاً بلا مرجح، إلا أنه بالاضافة إلى إرادته ترجح بلا مرجح

فعلم مما ذكرنا : أن محل النزاع هو الفعل الارادي، الخالي عن مطلق الغاية والغرض، لا الخالي عن الغرض العقلائي، فانه لم يقع نزاع في إمكانه . كما علم أن القبح بأي نظر، وأن الامتناع بأي لحاظ ، فانه قبيح بالنظر إلى خلوه عن الحكمة والمصلحة، وممتنع بالنظر الى حدوث الارادة بلا موجب غاية الأمر إن الموجب في إرادته تعالى منحصر في الحكمة والمصلحة، لا مطلق الغرض.

كما علم أنه لا فرق بين التكوين والتشريع في شي من الامتناع والقبح، وإن كان ظاهر شيخنا العلامة الأنصاري (قده) اختصاص الامتناع بمورد التكوين، والقبح بمورد التشريع، مع أن كل تكوين وتشريع بلا غاية قبيح، وكل إرادة بلا سبب محال، ولك كلامه إلى ما ذكرناه، كما عن بعض أجلة تلامذته " قدس سرهما .

وأما مسألة ترجيح المرجوح على الراجح، فهي أجنبية عن مقاصد الحكماء والأشاعرة في تلك المسألة المتداولة، إلا أنه يمكن فرضها قبيحاً تارة، وممتنعاً أخرى. فبالنظر إلى خلو الفعل عن جهة مصححة - من حكمة ومصلحة ـ قبيح، وبالنظر إلى حدوث الارادة - بلا سبب ممتنع ، ويزيد على الترجيح بلا مرجع بان ترك الراجح مع وجود غاية مصححة قبيح اخر، وتخلف الارادة عما يوجبها محال آخر.

وأما تطبيقها قبحاً وامتناعا على ما نحن فيه فنقول :

بعد فرض اقوائية احد الخبرين فيما هو ملاك الحجية والمؤثر فيها ، وفرض التعبد بهذا الملاك دون ملاك اخر لئلا يلزم الخلف، ان الداعيين المتماثلين أو المتضادين بالاضافة الى ارادة شيئين غير ممكني الجمع - يستحيل تأثيرهما معا، فاذا فرض ان احدهما اقوى فالتأثير للاقوى ، لاستحالة عدم تأثير الاقوى وتأثير الاضعف، وحيث ان العدول عما هو او في بالغرض الى غيره مناف للحكمة فهو قبيح. فافهم واستقم .

[۳۲] قوله قدس سره: لكفاية أرادة المختار علة ... الخ .

مع إنبعاثها عن موجب، وإلا كان قولاً بالارادة الجزافية، وقد عرفت استحالتها .

(١) راجع الرسائل : ١٤٦: مبحث الانسداد في الرد على الفاضل النراقي.

(۲) هو المحقق الآشتياني في بحر الفوائد : ٢٤٥.

(٣) الكفاية ٢ : ٣٩٦