التعادل والترجيح

الراجح أرجح من غيره في جميع الجهات، بل هو بقول مطلق أرجح إذا كانت له مزية لا تكون في غيره.

ومما ذكرنا تبين : أن النقض - بمثل البصر والكتابة - غير وارد، لأنهما شرط، وهو أجنبي عن المقتضي ، ليلاحظ أقرى المقتضيين، وأنه لا نقض في طرف المقتضي . ويشهد له حكم العقلاء - في مقام الرجوع إلى أهل الخبرة بتقديم قول الأعلم في مقام التعارض، لأن الملاك علمه وخبرته، وهو فيه أقوى. وعليه فلا عبرة بكل مزية، بل بمزية في نفس الملاك والمقتضي، وهو يختلف باختلاف المقامات، ففي الافتاء والقضاء العبرة بوفور علمه ومعرفته، دون غيره، وفي باب الأخبار بقوة وثاقته لا بمزيد فقاهته . فتدبر. [۳۱] قوله قدس سره: مضافاً الى ما في الاضراب من الحكم بالقبح ... الخ .

تحقيق المقام : إن الترجيح موضوعه الفعل الارادي، وثبوت الارادة فيه مفروغ عنه، وإلا لكان ترجحاً بلا مرجح، وهو مساوق للمعلول بلاعلة، وامتناعه بديهي لا يختلف فيه أحد ، ففي الموضوع الارادي ، قالوا بقبحه تارة، وبأمتناعه أخرى

بيانه : إن الأشاعرة بنوا على خلو أفعال الله تعالى التكوينية والتشريعية عن الغايات الذاتية والعرضية، وعن الحكم والمصالح الواقعية، نظراً إلى جواز الترجيح بلا مرجح، لإمكان الإرادة الجزافية، نمسكاً منهم بأمثلة جزئية مذكورة في الكتب الكلامية ، بل الأصولية ، " ونفياً منهم المحسن والقبح بالكلية فالفعل الإرادي الخالي عن الغرض معلول للإرادة المستندة الى المريد، فلا يلزم المعلول بلاعلة، وحيث لاحسن، ولا قبح، فلا يتصف مثل هذا الفعل - الخالي عن الغاية والغرض بالذات وبالعرض بكونه قبيحاً .

وأجاب الحكماء بعد إثبات الحسن والقبح عقلاً في كلية أفعال الله تعالى والعباد بأن الفعل الخالي عن الغاية والغرض قبيح من كل عاقل، وبأن تجويز الإرادة الجزافية يؤل الى تجويز الترجح بلا مرجح؛ لان الارادة من الممكنات، فتعلقها بأحد الأمرين دون تعلق إرادة أخرى بالآخر إما بارادة اخرى، فيدور أو يتسلسل ، وإما بلا إرادة وبلاجهة موجبة لتعلقها بهذا دون ذاك ، كان معناه حدوث الارادة بلا سبب، وهو عين الترجح بلا مرجح، وخروج الممكن عن إمكانه بلا موجب. فبالاضافة

(١) الكفاية ٢ : ٣٩٦.

(۲) راجع كشف الفوائد للعلامة : ٤١ و شرح تجريد العقائد للقوشجي : ۲۸۰

(۳) راجع بحر الفوائد للمحقق الآشتياني : ٢٤٥ : في نتيجة دليل الانداد.