بالمعنى في المتن، وتصدى لتصحيح موافقة التخيير للاحتياط شيخنا الأعظم (قده) في رسائله .

نعم مثل هذا الاتفاق مع وجود المدارك العقلية، والنقلية المستند إليهما لا يكشف عن رأى المعصوم ؛ فتدبر.

[۳۰] قوله قدس سره: وفيه انه انما يجب الترجيح لو كانت المزية ... الخ .

بيانه : أنه يمكن أن تكون المزية بنفسها ملاكاً للحجية - أي مجرد وجودها - كالبصر والكتابة في القاضي ، فانهما - على فرض اعتبارهما - لا يتأكد الملاك بما هو ملاك باشتدادهما بذاتهما، فلا يكون الأقوى بصراً، والاجود خطأ أرجح في مرحلة القضاء، فيمكن أن يكون اعتبار الوثوق والعدالة كاعتبار البصر والكتابة من حيث عدم اشتداد الملاك بما هو باشتدادهما بذاتهما. هذا إذا كان القوة والاشتداد في ذات الملاك والمقتضي.

وأما إذا كان الاشتداد فيما كان شرطاً لتأثير الملاك ، لا متقضياً بنفسه فالأمر أوضح ؛ لان الشرط ليس مؤثراً في الحجية أونفوذ الحكم، حتى يكون الاشتداد موجباً لقوة المؤثر، ليكون أحد الخبرين أقوى ملاكاً واقتضاء.

والظاهر أن البصر والكتابة في القاضي من هذا القبيل ؛ لأن الملاك في نفوذ القضاء هو العلم والمعرفة، كما هو ظاهر المقبولة.

بل الظاهر : إن اعتبار الوثوق والعدالة في المفتي الطريقية - و حجية الفتوى - علمه ومعرفته، كما يشهد له حكم العقلاء برجوع الجاهل إلى العالم، والوثوق والعدالة شرط لحجية الفتوى، لاملاك ومقتض لها .

إلا أن الظاهر أن ملاك حجية الخبر بناء على الطريقية - هو الوثوق بخبره ورجحان صدقه، فهو المقتضي للحجية في نظر العقلاء، فلا محالة يكون الأوثق أقوى ملاكاً.

وكون الوثوق ورجحان الصدق بعض الملاك - لوجود خصوصية أخرى وجبه المتعبد به مع احتمال مخالفته للواقع - غير مناف لما ذكرنا ، إذ كون الأوثق مساوياً لغيره في تلك الخصوصية - لا ينافي كونه أقوى منه في رجحان الصدق، إذ لا يجب أن يكون