التعادل والترجيح

أي فيما اقتصر فيه على خصوص الترجيح بموافقة الكتاب، أو بموافقة المشهور، أو بمخالفة العامة، مع أن التقييد بعيد الإباء مثل قوله عليه السلام (زخرف أو باطل) بما إذا لم يكن أعدل، أو إذا لم يكن مشهوراً بخلاف ما إذا حمل أخبار الترجيح على الاستحباب، فانه لا تقييد في المستحبات، فضلاً عما إذا لم يكن في مقام الترجيح، بل في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة .

وفيه أولاً : إن حملها على الاستحباب، وإن كان لا يقتضي التقييد، لأمكان كون المستحب ذا مراتب، الا أن حملها على التمييز، دون الترجيح، وإن كان يوجب خروجها عن مورد البحث، إلا أنه لابد من التقييد في مرحلة التمييز كالترجيح، لأن مقتضى الخبر المنكفل لتمييز الحجة عن غيرها بالشهرة مطلقاً - إن ملاك الحجية الفعلية في المشهور، دون غيره، وإن كان النادر موافقاً للكتاب، ومقتضى الخبر المتكفل لتمييز الحجة عن غيرها بموافقة الكتاب مطلقاً إن ملاك الحجية الفعلية في الموافق للكتاب، وإن كان المخالف مشهوراً، فيقع التعارض في مرحلة التمييز.

وثانياً: قد عرفت : إن ما تضمن لكون المخالف للكتاب زخرفاً و باطلاً في ما إذا كان مخالفاً لنص الكتاب ، ولا تقييد في مورده. وما تضمن المجرد الترجيح بموافقة الكتاب، كالمقبولة الخالية عن ذلك التعبير، لا يأبى عن التقييد.

۲۹] قوله قدس سره: دعوى الاجماع مع مصير مثل الكيني ... الخ .

لا يخفى عليك ان ما ذكره ثقة الاسلام الكليني (قده) في ديباجة الكافي ليس انكاراً للترجيح مطلقاً، ولا إثباتاً للتخيير مطلقاً، بل ظاهره (قده) الترجيح بموافقة الكتاب وبمخالفة القوم وبالشهرة.

وحيث أن المعلوم من هذه المرجحات لايفي بما اختلفت فيه الروايات، فلذا قال (قده) لا نجد شيئاً أحوط ، ولا أوسع من رد علم ذلك إلى العالم، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السلام ( بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم) انتهى .

ولا يخفى أن غرضه (قده) أنه لا أحوط من رد علم ذلك إلى العالم، ولا أوسع من التخيير - بنحو اللف والنشر المرتب - لا أن التخيير أحوط وأوسع، كما يومي إليه ما نقله

(١) الوسائل ۱۸ : ۷۸ و ۸۹ حدیث ١٢ و ١٤ و ٤٨ .

(۲) الوسائل ۱۸: ۷۵ حدیث ۱.

(۳) الكفاية ٢: ٣٩٥.

(١) الكافي ٧:١ المقدمة.