في تقييد الاخبار العلاجية

صحيح كما بيناه ، إلا أن الكلام - هنا - مع قطع النظر عنه، والتنزل وتسليم كون المورد ما يعم الفتوى، وعليه ، فاستكشاف كون الترجيح في زمان التمكن من عدم الارجاع إلى التخيير، إنما يصح إذا لم يكن تقييد التخيير بصورة التمكن من لقائه عليه السلام صحيحاً، مع أن بعض أخباره مقيد به كما عرفت .

[٢٦ ] قوله قدس سره مع ان تقييد الاطلاقات الواردة ... الخ .

هذا إنما يرد إذا وجب في مقام الجمع بين المطلق والمقيد حمل المطلق على ما لا ينا في المقيد فان حمل المطلق - حينئذ على صورة التساوي حمل على النادر، دون الغالب، الذي لا ينافي عدم التقييد عرفاً، وحمله على صورة التمكن من لقاء الامام عليه السلام لا ينافي التخيير بقول مطلق في زمان الغيبة، وكذا حمل أخبار الترجيح على الاستحباب.

وأما لو لم يجب ذلك في الجمع بين المطلق والمقيد، بل يكون الاطلاق بعنوان ضرب القاعدة، وأعطاء الحجة، والتقييد للإخراج من تحت القاعدة، والحمل من باب تقديم أقوى الحجتين على أضعفهما - كما في العام والخاص فلا يرد ما في المتن كما هو واضح فتدبر.

[۲۷ ] قوله قدس سره: وكذا الخبر الموافقى لهم ضرورة ... الخ "

قد عرفت - سابقا - إن خروج المسألة عن باب الترجيح :

تارة لكون أخبار الباب توجب كون الموافق للقوم، أو المخالف للكتاب، بحيث لوكان وحده لم يكن بحجة.

وأخرى توجب فقد ملاك الحجية فيهما، من حيث عدم الوثوق بالصدور أو الظهور.

وعليه، فمقتضى العطف في كلامه (قده) بقوله ( وكذا الخبر الموافق) أن يكون حاله حال المخالف للكتاب في الجهة الأولى، مع أن متتضى تعليله بتوله (ره) : ضرورة ... الخ - النظر إلى الجهة الثانية، فالعطف والتحليل متباينان ، فتدبر .

[۲۸] قوله قدس سره للزم التقييد ايضا في اخبار المرجحات ... الخ .

(١) التعليقة ٢٠.

(۲) الكفاية ٢ ٣٩٣.

(۳) الكفاية ٣: ٣٩٣

(٤) التعليقة ٢١.

(٥) الكفاية ٢ : ٣٩٥.