مورد الترجيح

بخلاف ما إذا أزال أصل الملاك من الموافق، أو كانت الأمارة الغالبية التعبدية بحيث تسقطه عن الحجية، ولو كان وحده، فانه أجنبي عن مورد الترجيح.

وقد عرفت انه لا دليل على سقوط الخبر بمجرد الموافقة عن الحجية فتدبر جيدا.

۲۲] قوله قدس سره لا يكاد يكون إلا بالترجيح ... الخ .

المراد به في قبال التخيير؛ فان التخيير وإيكال الأمر إلى المترافعين، واختيارهما، حيث أنه يوجب اختيار كل من المتنازعين ما يوافق مدعاه، فلا محالة يبقى النزاع على حاله : وأما التوقف فهو مساوق لإيقاف الدعوى لا لفصل الخصومة.

وعليه فلابد في مورد التنازع، إما من قطعه بالترجيح إن أمكن، وإما من إيقاف الدعوى بالتوقف إن لم يكن هناك ما يوجب الترجيح.

وهذا هو الوجه في الفرق بين المقبولة والمرفوعة، حيث أنه أمر بالتوقف في الأولى، مع عدم المرجح وبالتخيير مع عدمه - في الثانية، فان مورد الأولى هي الحكومة، وفي الثانية هي الرواية، التي لا تنا في التخيير أخيراً.

[۲۳] قوله قدس سره: ولذا أمر عليه السلام بارجاء الواقعة ... الخ .

أي لم يأمر بالتخيير أخيراً - كما في المرفوعة وإلا، فالتوقف يناسب ايقاف الدعوى، ويناسب مقام الفتوى أيضاً، فالترجيح والتوقف كلاهما يناسب الحكومة والفتوى، لكنه لابد منهما في الأولى، بخلاف التخيير في قبالهما ، فانه لا يناسب إلا للثانية .

[٢٤ ] قوله قدس سره: لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه السلام ... الخ "

بشهادة تقيد التوقف المذكور فيها أخيراً بالتمكن من لقائه عليه السلام، ومورد الترجيح بعينه مورد التوقف، فان المأمور بالتوقف هو المأمور بالترجيح، فلا تكون المقبولة المشتملة على المرجحات مقيدة لإطلاقات التخيير على فرض ثبوتها .

٢٥ ] قوله قدس سره: ولذا ما أرجع إلى التخيير ... الخ

إستكشاف كون المورد هي الحكومة - من عدم الارجاع إلى التخيير أخيراً -

(۱) الكفاية ٢: ٣٩٢.

(۲) الكفاية ٢: ٣٩٢

(۳) الكفاية ٢ ٣٩٣.

(٤) الكفاية ٢ ٣٩٣