عن الشي الذي لا يعلمونه، فاذا أفتاهم جعلوا له ضداً من عند أنفسهم ليلتبسوا على الناس ...) الخبر .

ومثله رواية علي بن اسباط قال: قلت للرضا عليه السلام: يحدث الأمر لا أجد بدأ من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ؟ قال: فقال عليه السلام: إنت فقيه البلد، فاستفته من أمرك ، فاذا افتاك بشي من أمرك ، فخذ بخلاف فان الحق فيه " .

ومثله أيضاً رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام، قال عليه السلام: ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس، فلا تقيه فيه .

ومن البين أنه لم يفرض في هذه الموارد خبر، فضلاً عن التعارض، فيعلم منها طرح الموافق، وإن كان وحده .

ومورد الترجيح ما إذا كان الخبر بحيث لولم يكن له معارض لكان حجة.

إن رواية عبيد بن زرارة موردها ما يكون الصادر عن الامام عليه السلام موافقاً لما تفرد به العامة، وما اتخذوه طريقة وشعاراً لهم ، فيكون نظير رواية نضر الخثعمي ، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول عليه السلام من عرف أنا لا نقول إلا حقاً، فليكتف بما يعلم منا ، فان سمع منا خلاف ما يعلم ، فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه .

ومن الواضح : إن مورد الأولى كالثانية فرض فيهما تفرد العامة بشيء، وأن ما عند الخاصه غيره، وفي مثله لاريب في عدم حجية الخبر الموافق.

وأما رواية الأرجاني، فلا تعرض فيها الصورة التعارض وغيرها، فلا تأبى عن الحمل على ما يساوق المقبولة الظاهرة في الترجيح، بتقريب:

إن العامة وان كانوا يشتركون مع الخاصة أحياناً، إلا أنهم غالباً على الضد منهم، فكونهم كذلك أمارة غالبية تعبدية على أن ما هم عليه خلاف الواقع. ففي ما إذا كان هناك خبران متساويان في أصل ملاك الحجية - صدوراً وظهوراً وجهة - يكون الموافق منها مشتملاً على ما يوجب ضعف الملاك ، والمخالف مشتملاً على ما يوجب قوته، وهذا

(۱) الوسائل ۱۸ : ۸۳: حدیث ٢٤

(۲) الوسائل ۱۸ : ۸۳ حدیث ۲۳

(۳) الوسائل ۱۸ : ۸۸ حدیث ٤٦

(٤) الوسائل ۱۸ : ٧٦ باب ۹ من أبواب صفات القاضي : حديث ..