التعادل والترجيح

أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله، رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك ، فذلك ما يسع الأخذ به ) الخبر.

ومورد بعضها الآخر كالمقبولة بحيث لو كان وحده لأخذ به، وإنما المانع وجود المعارض، فان الأمر بأخذ الخبر الموافق، وترك المخالف وقع بعد فرض كونهما مشهورين ، قد رواهما الثقات. وقد فرض موافقتهما معاً للكتاب في مورد الترجيح بمخالفة العامة، ولا يكون إلا الموافقة لظاهر الكتاب، وإلا لكان اللازم وجود نصين متباينين في نفس الكتاب، فتدبر.

وأما مخالفة العامة، فمجمل القول فيها :

إن أخبارها المطلقة الآمرة بالأخذ بما خالف العامة، وترك ما وافقها، كلها منقولة عن رسالة القطب الراوندي ، وقال الفاضل النراقي (قده) : إنها غير ثابتة من القطب ثبوتاً شائعاً فلا حجية فيما نقل عنها ".

نعم هناك روايتان أخريان إحداهما المقبولة المروية في الكافي ثانيتهما رواية سماعة المروية في الاحتجاج"، ولضعف الثانية لإرسالها وانحصار الدليل في الأولى، حكي عن المحقق (قده) - في رد الترجيح بها بأنه لا يثبت مسألة علمية برواية رويت عن الصادق عليه السلام.

فالإيراد على المحقق (قده) بأن أخبارها بالغة حد الاستفاضة، بل التواتر غفلة عن حقيقة الأمر.

نعم : الظاهر من بعض الأخبار: إن الأخذ بما يخالف العامة كان أمراً مسلماً بين الشيعة - في مقام الشبهة وإن لم يكن خبر، ولا تعارض، كما في رواية الأرجاني، حيث قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام : أتدري لم أمرتم بالاخذ بخلاف ما تقول العامة ؟ فقلت لا أدري، فقال عليه السلام : إن علياً - عليه السلام - لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره، إرادة لأبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام  (١) العيون ٢ ٠٤٥:١٩

(۲) الوسائل ۱۸: ٨٥

(۳) راجع مناهج الأحكام والأصول: تعارض الأدلة : المقدمة الثالثة من مقدمات المرجحات بعد بيان الأخبار

(١) الكافي ٥٤:١ : باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم : حديث ١٠.

(٥) الاحتجاج ٢ : ٣٥٧ ( احتجاجات الأمام الصادق (ع ).

(١) معارج الأصول : ١٥٦ (الفصل الخامس).