الترجيح بموافقا الكتاب

وأما موافقة الكتاب:

فتارة يحمل على المخالفة ثبوتاً لا إثباتاً، كما عن شيخنا (قده) في مباحث الألفاظ .

وأخرى على عدم صدور المخالف، ولو كان وحده، كما أفاده هنا .

وثالثة على حصر مواردها في العقائد.

أما المخالفة ثبوتاً بمعنى أن ما يصدر منهم - عليهم السلام لا يخالف الكتاب واقعاً، بل يوافقه واقعاً، إما لارادة المؤول من الكتاب، أو من الخبر - فهي وإن كانت محتملة من قوله عليه السلام لا نقول ما يخالف قول ربنا إلا أن الأخبار الآمرة بضرب المخالف على الجدار، وأنه زخرف ، وأنه باطل ، لا يراد منها إلا ما هو ظاهر في المخالفة للكتاب، وهو القابل للعرض على الكتاب، دون ما يخالف واقعاً لما هو المراد واقعاً من الكتاب.

وأما ورودها في غير مقام التعارض، فظاهر جملة من أخبارها " وإن كان بحيث يعم ما لو كان المخالف وحده، الا أن صريح المقبولة والمرفوعة، ورواية العيون والراوندي، والعياشي عن الحسن بن الجهم إعمال هذا المرجح في مورد تعارض الخبرين.

وأما ورودها في العقائد، فصريح المقبولة ورودها في التنازع في الدين والميراث، بل ظاهر جملة أخرى أيضاً عدم اختصاصها بالعقائد.

والتحقيق : إن مورد الترجيح المبحوث عنه ما إذا كان الخبر صدوراً وظهوراً بحيث لو لم يكن في قباله خبر معارض لكان حجة شرعاً .

و مورد جملة من أخبار موافقة الكتاب ومخالفته بحيث لو كان الخبر المخالف وحده لوجب طرحه، ومثله ليس إلا المخالف لنص الكتاب، فانه الذي يصح أن يقال في حقه إنه زخرف، وباطل، وإني لم اقله، وإنه لا تقبلوا علينا ما يخالف قول ربنا» وهو صريح رواية العيون، حيث قال عليه السلام (فما جاء في تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما 

(١) الكفاية ١ : ٣٦٧.

(۲) إنظر مقدمة تفسير التبيان ٥١ للشيخ الطوسي قدس الله نفسه و تفسير الصافي للفيض الكاشاني ره «قال النبي صلى الله عليه واله وسلم : اذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله .... وما خالفه فاضر بوابه عرض

(۳) راجع الوسائل ۱۸ : ۸۶: حديث ٣٥ و ٣٢

(١) العيون ۲ ۲۰ حديث ٤٥

الوسائل ۱۸: ٨٤ حدیث ۲۹

الوسائل ۱۸ : ۸۹ حدیث ٤٨ .

(٥) بحار الأنوار ۲ : باب ۲۹ من كتاب العلم : حديث ٦٢.