إلى الثقة ، فظاهرها كفاية وثاقة الراوي - في قبول خبره من دون إناطته بالوثوق الفعلي بخبره، فلا يضر عدم الوثوق الفعلي أو الظن بعدمه .

وبناء على كون المدرك بناء العقلاء، فالظاهر أن بناءهم على العمل بخبر الثقة كالبناء على العمل بالظهور ليس إلا من حيث كونه في نفسه، ولو خلي وطبعه مفيداً للظن بالصدور، أو بكونه مراداً، لا أنه منوط عندهم بالظن الفعلي، أو بعدم الظن الفعلي بالخلاف .

وأما حجية الظهور، فالأمر فيها أوضح، وقد فرغنا عن عدم إناطتها بشيء من الأمرين - في البحث عن حجية الظواهر فراجع " ، فلا مانع من جريان أصالة الصدور والظهور.

وعليه، فالمحتمل في الخبر الموافق لهم :

إن كان اتقاء الامام عليه السلام منهم ، فمرجع الأمر إلى عدم إرادة الظاهر، والظاهر حجة على الارادة الجدية إلى أن يتبين خلافه .

وإن كان القاء الحكم المنبعث عن مصلحة محدودة إلى زمان ارتفاع التقية عن المخاطب، فالاطلاق حجة إلى أن يتبين خلافه ، فان الكلام ظاهر لمكان إطلاقه في انبعاثه عن مصلحة مرسلة غير محدودة بحد زماني.

وهذه الأصول كلها لا مانع لها بمجرد قيام الخبر المعارض لها .

وأما الكلام في اقتضاء الشهرة، وموافقة الكتاب ومخالفة القوم ما ذكر، مما يوجب خروجها عن مسألة ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى.

فنقول: أما الشهرة فكونها موجبة للقطع بصدور المشهور - لو سلم فانما هو في الشهرة رواية وفتوى وعملاً ، لا الأولى فقط .

وأما الوثوق الفعلي بصدوره، فلا يمنع عن الوثوق الفعلي بصدور ما يقابله، بل لا يمنع القطع بصدوره عن القطع بصدور ما يقابله، ولذا فرض الشهرة في الخبرين، مع أن فرض القطع بالصدور، أو الوثوق به في الطرفين يمنع عن إعمال مميزات الصدور عن عدمه بموافقة الكتاب، ومخالفته، ومخالفة القوم، وموافقتهم، كما في المقبولة، أو بالترجيح بالصفات أيضاً، كما في المرفوعة .

(۱) راجع الوسائل ۱۸ : باب ۱۱ من أبواب صفات القاضي : حديث ١ و ٣٣ و ٤٠ .

(۲) نهاية الدراية ٣ : التعليقة ٠٧٤