بتنقيح المناط . مع أن تقديم المقبولة بمقتضى المرفوعة يستلزم المحال، إذ يستلزم العمل بها طرحها، وما يلزم من وجوده عدمه محال .

هذا كله في الترجيح بالصفات.

وأما الترجيح بالشهرة وبموافقة الكتاب ومخالفة العامة.

فنقول: أما الترجيح بالشهرة، فقد يقال، كما أشرنا إليه: إن شهرة الرواية بين الأصحاب - في الصدر الأول - توجب كون الخبر مقطوع الصدور، ولا أقل من كونه موثوقاً بصدوره، فالخير الشاذ مقطوع العدم، أو موثوق بعدمه ، فلا تعمه أدلة حجية الخبر.

وأما الترجيح بموافقة الكتاب، فعن شيخنا (قده) : إن ظاهر قوله عليه السلام (ما خالف قول ربنا لم أقله، وأنه زخرف وباطل ) وأمثال هذه التعبيرات "، إن المخالف غير حجة، وإن كان وحده، لا من حيث كونه في قبال الموافق، ليكون من باب ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى، بل من باب تميز الحجة عن اللاحجة.

بل بهذا الاعتبار يكون صدور الخبر المخالف للكتاب أو ظهوره موهوناً، للموثوق بعدم أحدهما ، فلا تعمه أدلة حجية الصدور والظهور.

وأما الترجيح بمخالفة العامة، فبأن الاخبار - الآمرة بطرح الخبر الموافق لهم أو العمل على خلاف فتوى القوم - ظاهرة في عدم صدور الموافق إلا تقية، وأن الحق في خلافه، من دون اختصاص بورود الموافق لهم - في قبال المخالف لهم وبأنه حينئذ باب تميز الحجة عن اللاحجة، لا ترجيح الحجة على الحجة، بل بملاحظة هذه الأخبار يكون المخالف موثوقاً بصدوره أو ظهوره والموافق موثوقاً بعدمه، فلا تعمه أدلة حجية الصدور والظهور، ولا تجري حينئذ أصالة عدم صدوره تقية.

أقول : أما عدم المقتضي لحجية الشاذ والمخالف للكتاب، والموافق للعامة بملاحظة عدم الوثوق بالصدور والظهور، أو الوثوق بعدمهما ، وكونهما موهونين - ففيه :

أما حجية الصدور، فبناء على أن يكون مدرك حجية الخبر الأخبار الآمرة بالرجوع 

(١) الكفاية ٢ ٣٩٣

(۲) الوسائل ۱۸ : ۷۹ و ۷۸ و ۸۹ باب ۹ من أبواب صفات القاضي : حديث ١٥ و ١٢ و ١٤ و ٤٨ .

(۳) نحو: دعوه، وردوه راجع الباب: حديث ۱۰ و ۲۹.

(٤) الوسائل ١٨ : ٨٤ و ۸۵ باب ۹ من أبواب صفات القاضي : حديث ٢٩ و ٣٤.

(٥) الوسائل ۱۸ : ۸۳ باب ۹ من أبواب صفات القاضي : حديث ٢٣ و ٢٤.