التعادل والترجيح

ولا يقاس هذا الخبر بما تقدم، من الخبر المتضمن للسؤال عن اختلاف الحديث، الذي يرويه من يوثق به ومن لا يوثق به فانه لا يقاس زرارة بغيره، ولا يقاس السؤال عن مجرد الاختلاف بالسؤال بقوله بأيهما أخذ فانه ظاهر في الأخذ بالخبر، لا في رعاية الواقع بالتوقف والاحتياط ، الذي احتملناه في السابق.

مضافاً إلى أن المفروض في صدر الخبر، إن كان مجرد تعارض الخبرين، ولو لم يكونا مستجمعي الشرائط ، وكانت الشهرة ملاك الحجية، إما لكونها موجبة للقطع بصدوره، أو للوثوق بصدوره، فلا محالة إذا كانا مشهورين كانا حجتين بالذات، فما معنى إن كون أحد الراويين غير عادل يوجب سقوط روايته عن الحجية الذاتية، كما هو صريح كلام هذا المتخيل .

ولو قلنا بأن اشتهار الخبرين يوجب حجيتها الذاتية، وكون أحد الراويين عادلاً يوجب ترجيح روايته على الأخرى، المفروضة حجيتها الذاتية أيضا صح لنا الترجيح بالأعدلية، فان هذه الصفة الموجبة للرجحان شرعاً أشد في أحدهما، فيكون أرحج من الآخر شرعاً.

مع أن الشهرة لو كانت موجبة للقطع بالصدور، بل موجبة للقطع بمضمونه، كما في آخر عبارة هذا المتخيل، فلا مجال لإعمال الترجيح بالعدالة، التي لا تعقل إلا أن تكون من مرجحات الصدور، فتدبر جيدا.

وأما ما عن شيخنا العلامة الأنصاري (قده) في وجه تقديم المقبولة على المرفوعة - مع فرض اختلافهما من حيث تقديم الشهرة على الترجيح وتأخيرها عنه في الأولى - بدعوى أن المقبولة بمقتضى المرفوعة الآمرة بتقديم المشهور على غيره مقدمة على المرفوعة المنافية لها ؛ لأن قبولة مشهورة، والمرفوعة شاذة .

لمدفوع : بأن المقبولة وان كانت منقولة في كتب المحمدين الثلاثة بطرق مختلفة ؟ إلا أنه لا أظن أنها مقبولة من حيث الشهرة في الرواية، بل لأن صفوان بن يحيى في السند، وهو من أصحاب الاجماع، فتقبل الرواية لهذه الجهة، وإن لم يوثق عمر بن حنظلة صريحاً، مع أن شمول الأخبار العلاجية لعلاج نفسها، لا يمكن إلا بنحو القضية الطبيعية أو

(١) الرسائل : ٤٤٧.

(۲) الكافي ٥٤:١ : باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم : حديث ١٠.

الفقيه ٥:٣ باب الاتفاق على عدلين في الحكومة : حديث ٢.

التهذيب : ٣٠١ باب الزيادات في القضايا والأحكام : حديث ٨٤٥.