الترجيح بالصفات ومنها: الترجيح بالشهرة. ومنها: الترجيح بموافقة الكتاب. ومنها : الترجيح بمخالفة العامة .

والأخبار العلاجية أيضاً مختلفة من حيث استجماعها الجملة من المرجحات

والاقتصار على بعضها .

فنقول : أما الترجيح بالأحدثية، فظاهر بعض أخباره عدم ارتباطه بترجيح أحد الخبرين على الآخر، كما في رواية الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام : أرأيت لو حدثتك بحديث، أو افتيتك بفتيا ( ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه، فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك ، أو أفتيتك ، بأيهما كنت تأخذ ؟ قلت بأحدثهما، وأدع الآخر، فقال : قد أصبت يا أبا عمرو أبى الله إلا أن يعبد سراً، والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم ، أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقية) ومثله رواية أخرى " .

ومن البين أنه لا ربط له بترجيح أحد الخبرين على الآخر لعامة المكلفين، بل لأن من التي إليه الكلام الأخير حكمه الفعلي ذلك ، سواء كان واقعياً أو ظاهرياً من باب التقية . وهذا وجه تحسين الامام عليه السلام له، لا أن الأخير كاشف عن ورود السابق مورد التقية، حتى يشكل : بأنه لعل الأخير صدر تقية، كما حكي عن شيخنا العلامة الأنصاري (قده) في كلام بعض أجلاء تلامذته (قده) . ٣

نعم بعض أخباره الآخر يؤمي إلى كونه من المرجحات، كما في رواية المعلى بن خنيس ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا جاء حديث عن أولكم، وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ ؟ فقال : خذوا به، حتى يبلغكم عن الحي ، فان بلغكم عن الحي فخذوا بقوله ، قال : ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : إنا والله لا ندخلكم إلا في ما يسعكم .

وهي أيضاً بقرينة امتداد الحكم إلى أن يبلغ عن الحي ظاهر في أن الحكم الفعلي اياً ما كان هو الثاني، إلى أن ينكشف حاله ، لا أن وظيفة عامة المكلفين ذلك ، ولو في غير زمان الحضور الذي يتفاوت حال الأئمة عليهم السلام وشيعتهم، من حيث الاتقاء من الاعداء.

(١) الوسائل :۱۸: ۷۹ باب ۹ من أبواب صفات القاضي : حديث ١٧ .

(۲) الوسائل :۱۸: ۷۷ باب ۹ من أبواب صفات القاضي : حديث لا وهي مرسلة الحسين بن المختار

(۳) هو العلامة الأشتياني. انظر الجزء الرابع من كتابه «بحر الفوائد»: ذيل الصفحة ٤٦ .

(٤) الوسائل ۱۸ : ۷۸ باب ۹ من أبواب صفات القاضي : حديث .