التعادل والترجيح

من أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله نهي حرام، ثم جاء خلافه، لم يسع استعمال ذلك ، وكذلك فيما أمر به، لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله ... الخ .

وبالجملة. فقد صرح - عليه السلام في خصوص هذه الرواية بالعرض على الكتاب والسنة في الأمر اللزومي، والنهي التحريمي ، فلا إطلاق للتخيير من حيث الشمول الألزامي ، ومن حيث عدم إعمال المرجح .

وأما عن السادسة : فبأن حالها حال الثانية، من حيث التقيد بالتمكن من لقاء الامام عليه السلام، بل كل من يخبره بحكم الواقعة، كنوابه - عليه السلام - عموماً ، أو خصوصاً، بل سيأتي - إن شاء الله تعالى أنها من أدلة التوقف، لا من أدلة التخيير.

وأما عن السابعة والثامنة ، فبأنه لم يعلم من الكافي أنهما غير منقولتان بالمعنى، وغير مستفادتان من سائر الأخبار المتقدمة، بل ظاهر ديباجة الكافي أنه إشارة إلى ما ورد في باب التراجيح من الأخبار الآمرة بالأخذ بالمشهور. وبما يوافق كتاب الله ، وبما يخالف القوم، لا أن ما ذكر فيها روايات مستقلة في قبال سائر الروايات الواردة في باب التراجيح.

ومن الواضح أن الرواية السابعة ليست بنفسها رواية مستقلة بلا صدر ولا ذيل، وإما هي مأخوذة مما تقدم، وقد عرفت حاله، وإما لها صدر غير معلوم الحال، حتى يؤخذ باطلاقها. ولا يصح أن تجعل هذه الفقرة بدلاً عن تتمة الرواية السادسة، وإلا لكان المناسب أن يقول : بأيهما أخذ من باب التسليم وسعه، لا بنحو الخطاب، كما هو واضح .

وأما عن التاسعة ، وهي المرفوعة، فحالها في التقيد، وإن التخيير بعد إعمال المرحجات أوضح من أن يذكر.

فالانصاف عدم الاطلاق في ما تضمن التخيير بين الخبرين.

۲۱] قوله قدس سره فالتحقيق أن يقال إن أجمع خبر... الخ

المرجحات المنصوص عليها في الأخبار كثيرة منها : الترجيح بالأحدث. ومنها :

(۱) قد تقدمت.

(۲) قد تقدمنا

(۳) تقدم مصدرها .

( ١ ) الكفاية ٢ : ٣٩٢.

(ه) راجع الاخبان الوسائل ۱۸ باب ٩ من أبواب صفات القاضي .