التعادل والترجيح

وأما الترجيح بالصفات، فالمتكفل له مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة " وهما أيضاً مختلفتان من حيث تقديم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة وغيرها في الأولى، وتأخيره عنه في الثانية .

والعمدة هي المقبولة لضعف سند المرفوعة، فلا دليل على الترجيح بالصفات إلا المقبولة، ومن البين بالتأمل إن موردها الحكمان دون الراويين، والحكم والفتوى في الصدر الأول من الرواة وإن كانا بنقل الرواية ، إلا أن اعتبار شيء في الناقل بما هو حاكم وفاصل - غير اعتباره فيه بما هو راو ومحدث.

وبالجملة: المقبولة متكفلة لترجيح أعدل الحكمين، لا أعدل الراويين، كما في روايتي داود بن الحصين " وموسى بن أكيل ، الواردتين في ترجيح أحد الحكمين على الآخر في مقام نفوذ حكمه، لا في مقام قبول روايته، ويؤيده ذكر الأفقهية في عداد الصفات فانه يناسب مقام الاستفادة والحكم على طبق ما استفاده، ولذا لم يذكر هذه الصفة في المرفوعة المتمحضة في الترجيح من حيث الرواية .

ولعله لعدم الدليل على الترجيح بالصفات لم يتعرض له ثقة الاسلام (قده) في ديباجة الكافي ، لا من حيث أن أخبار كتابه كلها قطعية الصدور، فلا يحتاج إلا إلى مرجحات المضمون أوجهة الصدور، فانه على فرض صدقه ينتقض بالشهرة التي عدها من المرجحات، وهي مرجحة للصدور، إذ المراد منها الشهرة في الرواية، لا في الفتوى والعمل. مع أنه (قده) في مقام بيان العلاج للأخبار المتعارضة كلية، لا لأخبار كتابه بالخصوص، كي يتوهم أن قطعية صدورها تمنع عن ذكر مرجحات الصدور.

وأما دعوى أن عدم تعرضه (قده) للترجيح بالصفات، لكونه من ارتكازيات أهل العرف بما هم أهل العرف - لئلا ينتقض بموافقة الكتاب، حيث أنها من ارتكازيات المتشرعة بما هم متشرعة. فمدفوعة : بأن الترجيح بالمشهور والمجمع على نقله في قبال الشاذ النادر أيضاً ارتكازي للعرف ، ومع ذلك فقد تعرض له .

وأما المرفوعة الدالة على الترجيح بالصفات في الراويين، فهي - كما عرفت

(۱) الوسائل ۱۸ : ۷۵ باب ۹ من أبواب صفات القاضي : حديث ١.

(۲) عوالي اللثاني : ۱۳۳ : حديث ۲۲۹

(۳) الوسائل ۱۸ : ۸۰ باب ۹ من أبواب صفات القاضي : حديث ٢٠.

(٤) الوسائل ۱٨ : ۸۸ باب ۹ من أبواب صفات القاضي : حديث ٤٥ .

(٥) الكافي ٧:١.