اخبار التخيير

من المرجحات لأحدى الحجتين على الأخرى، بل لتمييز الحجة عن اللاحجة ، يكون التخيير مطلقاً غير مقيد بأعمال المرجحات. لكنه سيأتي - إن شاء الله تعالى ما فيه .

وأما حمل صدره لأطلاقه على عدم كون الجائي بالخبر ثقة، فيخرج عن مورد الترجيح، بخلاف ذيله لتقيده بكون الجائي بالخبرين ثقة، وفي هذا المورد لم يعمل الترجيح، فبعيد؛ إذ مثله لا يؤخذ به مع عدم الاختلاف، وظاهره أن الاختلاف هو الموجب لتحير السائل في الأخذ به، فيعلم منه وجود المقتضي للعمل به .

إلا أنه يقرب هذا الحمل ما في بعض الروايات قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به ؟ قال عليه السلام : إذا ورد عليكم حديث، فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله ، والا فالذي جاء كم به أولى به . "

وعليه، فمنشأ تحير السائل ليس كونهما حجتين بالذات، بل حيث أنه منسوب إليهم عليهم السلام، له أن يرده مطلقاً أو يجب عليه رعاية الواقع بالتوقف والاحتياط ؟ فتدبر.

وأما عن الثانية " فموردها التمكن من لقاء الإمام - القائم بالأمر في كل عصر وصورة ترقب لقائه عليه السلام، كما في أيام الحضور، لا زمان الغيبة. والرخصة في التخيير في مدة قليلة لا تلازم رخصته فيه أبداً.

وأما عن الثالثة والرابعة فبأن مورد هما المستحبات المبني أمرها على التخفيف والسهولة، فلا يستلزم التخيير في الإلزاميات .

وأما عن الخامسة فمضافاً إلى أن مورد التخيير فيها، الأمر غير الالزامي والنهي التنزيهي، حيث قال عليه السلام: وأما ما كان في السنة نهي إعافة وكراهة ثم كان الخبر الأخير خلافه، فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه وآله أو كرهه ولم يحرمه فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً وبأيهما شئت وسعك الاختيار.... الخ .

يمكن أن يقال : إن التخيير فيه ليس من باب التخيير بين الخبرين، بل لبيان لازم الكراهة، وهي الرخصة في فعل المكروه، لا الاباحة الخاصة، كما يظهر من صدر الرواية

(١) الكفاية ٢ : ٣٩٥.

(۲) الوسائل ۱۸ : ۷۸ باب ۹ من أبواب صفات القاضي : حديث ۱۱.

(۳) الوسائل ۱۸ : ۸۷ باب ۹ من أبواب صفات القاضي : حديث ٤١ .

(٤ و ٥) الوسائل ۱۸ : ۸۸ و ۸۷ باب ۹ من أبواب صفات القاضي : حديث ١٤ و ٣٩.

(٦) قد تقدم مصدرها .