التعادل والترجيح

شئت وسعك الاختيار من باب التسليم ) ... الخبر.

والسادسة ما في الكافي عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في خبر أمر، كلاهما يرويه، أحدهما يأمره، والآخر ينهاه، كيف يصنع ؟ قال عليه السلام: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه ) .

والسابعة ما في الكافي بعد الخبر المزبور: وفي رواية أخرى ( بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك ) "

والثامنة ما في ديباجة الكافي حيث قال : لقوله عليه السلام : ( بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم)

والتاسعة - مرفوعة زرارة المروية في عوالي اللثالي، وفي آخرها : ( اذن فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الآخر)

والجواب: أما عن الأولى، فبأن صدرها مقيد بالعرض على الكتاب والسنة، حيث قال : قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ؟ فقال عليه السلام: ما جاءك عنا، فقس على كتاب الله وأحاديثنا ، فان كان يشبهها، فهومنا ، وإن لم يكن يشبههما، فليس منا . قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة - بحديثين مختلفين ، ولا نعلم أيهما الحق ؟ قال عليه السلام: فاذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت).

وروى شخص هذا الراوي عن موسى بن جعفر عليه السلام أيضاً : العرض على الكتاب والسنة في الحديثين المختلفين كما روي عنه عليه السلام: الأخذ بما يخالف العامة ..

والغرض : إن التخيير ليس على الاطلاق، بل بعد الترجيح، ولو في الجملة. فقوله ( ولا نعلم أيهما الحق) إما لموافقتهما معاً للكتاب، أو عدم موافقتهما معاً للكتاب.

نعم بناء على ما سيجيء - من شيخنا (قده) من أن العرض على الكتاب ليس

(۱) عيون أخبار الرضا ۲ : ۲۰ : حديث ٤٥ و الوسائل ۱۸ : ۸۱ : حدیث ۲۱

(۲) و (۳) الكافي ٥٣:١ : باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم : حديث ٧ والوسائل ۱۸ : ۷۷ حدیث ٥ و ٦ (١) الكافي ١ : ٧ والوسائل ۱۸ : ۸۰ حدیث ۱۹

(٥) عوالي اللمثالي ٤ : ١٣٣ حديث ٢٢٩.

(٦) الوسائل ۱۸ : ۸۷ باب ۹ من ابواب صفات القاضي : حديث ٤٠ .

(٧و٨) الوسائل : ۱۸ : ۸۹ و ۸۰ باب ۹ من ابواب صفات القاضي : حديث ٤٨ و ٣١.