وأما إذا لم يحتمل الحكم على طبق المحتمل، وكان التخيير عقلياً محضاً، فالأمر في الفرق بين التخيير هنا، والتخيير هناك أوضح ، لعدم توقفه على جريان البراءة هنا، حتى يتوهم التوقف عن الحكم بالتخيير عند عدم جريان البراءة في المثال المفروض.

فتدبر في أطراف ما ذكرنا في المقام، فانه من مزال الأقدام.

هذا كله بملاحظة مقام الثبوت، وقد عرفت أن مقتضى الأصل الثانوي على الطريقية - هو التعيين فيما إذا كان أحدهما ذا مزية مفقودة في الآخر. وإن مقتضى الأصل الأولي هو التخيير على السببية، ولو في محتمل الأهمية.

وأما مقام الاثبات، فالظاهر من الأدلة العامة على حجية الخبر هي الطريقية، ولا مانع من حمل أدلة الحجية الفعلية - أعني الأخبار العلاجية على التعيين والتخيير الطريقيين، كما عرفت إمكانه .

نعم ربما يستظهر منها السببية، ولو في صورة التعارض فقط، نظراً إلى إعمال بعض المرجحات، التي لا توجب قوة الصدور، والقرب إلى الواقع، والتصريح بأن التخيير لمجرد التسليم لما ورد عنهم عليهم السلام.

بالتعيين في صورة احتمال المزية المعتبرة بدعوى أن الراجح ذا مصلحة، وأن المرجوح ليس فيه المصلحة أصلاً، وأن ثبوت المصلحة ـ في الطرفين - مخصوص بصورة تعادل الخبرين فان الظاهر إن المصلحة - المقتضية للتخيير مصلحة التسليم المختصة بالمتعادلين، لا أن هذه المصلحة هي المقتضية للأخذ بالراجح بوجه أقوى .

وحينئذ، فالأصل يقتضي التعيين مطلقاً، سواء قلنا بأن مفاد الأخبار العلاجية جعل الحجية على وجه الطريقية أو على وجه الموضوعية .

وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق حال الأخبار العلاجية من حيث اقتضاء الترجيح والتخيير.

[۲۰] قوله قدس سره الى غير ذلك من الاطلاقات ... الخ .

مجموع ما ورد في الباب، مما يتضمن التخيير تسعة ، وقد ذكرت أربعة منها في المتن .

والخامسة ما في العيون في خبر طويل عن الرضا عليه السلام، وفي آخره: ( وبأيهما

(۱) الوسائل ۱۸ : ۷۵ : باب ٩ من أبواب صفات القاضي .

(۲) الكفاية ٢ : ٣٩١.