التعادل والترجيح

لاحقة للحكم الثابت في الطرفين، بل لابد من أن يستتبع خصوصية في نظر العقل، يوجب وقوفه عن الحكم بالتخيير.

وليس وجه حكم العقل - بالتخيير في المتزاحمين إلا كونها متمانعين في الفعلية المقتضية للجري على وفق أحدهما بالخصوص، وقوة أحد الملاكين واقعاً لا يوجب التعين في وجدان العقل؛ لاستحالة التأثير من دون حضوره في أفق نفس الحاكم، فاحتماله ليس احتمال المانع، إذ لا مانعية إلا في وجدان العقل، ونفس احتمال قوة الملاك ليس مانعاً؛ لأن التمانع بين المقتضيين في وجدان العقل، فلابد من أن يرجع اختصاص أحد المقتضيين بالتأثير في وجدان العقل إلى غلبته في وجدان العقل، فكما أن الغلبة الواقعية لا أثر لها في وجدان العقل، فكذا احتمالها ، فانه ليس من شؤون أحد المقتضيين من حيث اقتضائه، حتى يكون به غالباً في وجدان العقل، فنفس كل من الخطابين الواصلين مقتض متمانع في وجدان العقل، ولا غلبة في وجدان العقل، فلا حاجة إلى إحراز التساوي واقعاً، حتى يقال بأنه كما لم يعلم الغلبة، كذلك لم يعلم التساوي، إذ التساوي واقعاً ليس مناطاً للتخيير العقلي، كي لا يكون معلوماً، بل التساوي في وجدان العقل وهو محقق على الوجه المسطور.

ومن جميع ما ذكرنا تبين قوة القول بالتخيير في محتمل الأهمية، سواء قلنا بامكان جعل الحكم - شرعاً - على طبق محتمل الأهمية واقعاً، أو خروجه من حد إلى حد شرعاً أم لا . غاية الأمر نقول بالبراءة شرعاً أو عقلاً على الأول، دون الثاني.

ومما ذكرنا تبين أن التخيير - هنا على أي تقدير ليس من التخيير في صورة دوران الأمر بين المحذورين، إذا كان مؤدى أحد الخبرين الوجوب، ومؤدى الآخر الحرمة، كي يتوهم أنه لا مجال للبراءة في صورة الدوران بين الوجوب والحرمة، فمع احتمال الأهمية يتوقف العقل عن التخيير، وذلك لأن التخيير في دوران الأمر بين المحذورين ليس لأجل لزوم الموافقة الاحتمالية بل الموافقة الاحتمالية قهرية، ومعنى حكم العقل بالتخيير إذعان العقل بأنه لا حرج في فعله وتركه، حيث أن الحكم الواقعي اياماً كان لا يتنجز بالعلم، ليكون المقدور من امتثاله موافقته احتمالاً .

بخلاف ما نحن فيه، فان المفروض ثبوت المقتضي في كلا الطرفين، فيكون عند احتمال الحكم على طبق محتمل الأهمية مجال للبراءة شرعاً أو عقلاً، دون ما اذا لم يكن المقتضي إلا في أحدهما، فانه مع فرض عدم قبوله للتنجز لا يجدي القطع بالأهمية، فضلاً عن احتمالها .