(قدس سره) في رسالة التعادل والترجيح ، حيث ألحقه بمقطوع الأهمية، فهو راجع إلى ما ذكرناه سابقاً من أن الخبرين متساويان في جميع الاحتمالات الموجبة للتمانع في الفعلية، ويختص الراجح بما ليس في المرجوح، فمحتمل الأهمية يحتمل أن يكون مانعاً بالخصوص عن فعلية الحكم في غيره، ولا يحتمل غيره أن يكون بالخصوص مانعاً عن فعلية الطلب في محتمل الأهمية .

لكنك قد عرفت سابقاً : " إن عدم احتمال مانعية غير محتمل الأهمية بالخصوص لا يجدي ، لأن احتمال ما نعيته المشتركة بينه وبين محتمل الأهمية كاف في التمانع، لأن المفروض احتمال الأهمية، فيحتمل عدمها أيضاً، غاية الأمر: إنه في صورة العلم - بعدم الأهمية - يقطع بعدم الفعلية التعيينية، وفي صورة احتمال عدمها يحتمل عدم الفعلية، فلا قطع بالفعلية التعيينية على أي حال.

والتحقيق : إن الحكم على الموضوعية في كل من الخبرين - كما مر تعييني بذاته، وإنما يكون تعيينياً ـ بالفعل في صورة قوة الملاك ، فان أمكن جعل حكم تعييني فعلاً على طبق الأهم، جرى حديث الشك في جعل حكم تعييني من الشارع حينئذ، فمقتضى أدلة البراءة الشرعية رفعه .

وإن لم يمكن جعل حكم تعييني، مع وجود الحكم الحقيقي، الذي هو في حد ذاته تعييني، ولا يعقل تصرف من الشارع ، بعد صدور حقيقة الحكم منه، باخراجه من حد إلى حد، بل معنى فعلية التعيينية - الذاتية - حكم العقل بامتثال أحد الطرفين بالخصوص، فانه الذي يصح انتزاع البعث الفعلي منه دون غيره، فحينئذ لا يحتمل في محتمل الأهمية - جعل شرعي يقبل للرفع .

كما أنه لا معنى لإجراء البراءة العقلية، التي مقتضاها عدم العقاب على التكليف الذي لا حجة عليه، فانه لا يحتمل تكليف، ليكون العقاب عليه عقاباً بلا بيان للتكليف بل حكم العقل بعدم العقاب عليه - بالخصوص - من باب حكم العقل النظري، لا من باب حكم العقل العملي، فان العقاب على مخالفة أحدهما بالخصوص عقاب بلا موجب لاعقاب بلا بيان .

وعليه، فلا يستتبع إحتمال الأهمية احتمال حكم شرعي، ولا خصوصية شرعية