والطريقية في غيره، فان جعل حكم جديد معقول حينئذ، وقد مر ما ينبغي أن يقال في صورة السببية ولا بأس باعادة الكلام تتميماً للفائدة، فنقول فيما إذا لم يعلم اعتبار المزية شرعاً أو عقلاً وجوه :

أحدها : كونه من باب الشك في التعيين والتخيير، وفيه قول بالاشتغال وقول بالبراءة.

ثانيها : كونه من باب دوران الأمر بين المتزاحمين .

وثالثها : كونه من باب دوران الأمر بين المحذورين أحياناً

وتحقيق المقام: إن رجوع الأمر إلى التعيين والتخيير - شرعاً فيما إذا علم بالملاك في المعين ويحتمل وجوده في الآخر. فربما يقال بالاشتغال، نظراً إلى أن تعلق الطلب بالمعين - المقطوع وجود الملاك فيه - معلوم، وسقوطه بموافقة الآخر مشكوك ، للشك في كونه ذا ملاك وفي كونه مطلوباً، والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية.

وربما يقال : بأن مطلوبية الجامع معلومة، والشك في دخل الخصوصية، فيرتفع بأدلة البراءة الشرعية، أو العقلية، وتمام الكلام في محله .

إلا أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل الفرض السببية والموضوعية، ومقتضاها وجود الملاك في الطرفين، وتعلق الحكم التعييني الشرعي في حد ذاته بكل منهما، والشك في أن ماله المزية أقوى ملاكاً، حتى يتعين شرعاً، فيكون الحكم الشرعي على طبقه فعلياً، أو ليس كذلك ، حتى يبقى حكم التعييني في حد ذاته على حاله، فيقتضي التخيير عقلاً، التمانعهما في الفعلية.

وحيث علم أن المورد من الواجبين المتزاحمين، وأن التعيين والتخيير فيه عقلي، وليس من موارد التعيين والتخيير الشرعيين، فاعلم أن في المسألة وجوهاً بل أقوالاً :

قول بلزوم الأخذ بمحتمل الأهمية عقلاً . وقول بالتخيير عقلاً. وقول بالتفصيل بين ما إذا كان منشأ احتمال الأهمية حدوث ملاك آخر يستتبع حكماً شرعياً على طبقه، وما إذا كان منشؤه تأكد الملاك وقوته، كما عن شيخنا العلامة (رفع الله مقامه ) في تعليقته الأنيقة على الرسائل. وقد تقدم الوجه فيه مع جوابه فراجع " .

وأما وجه القول بتعين محتمل الأهمية الذي ذهب إليه شيخنا العلامة الأنصاري

(۱) ص ٢٦٩ ، ذيل قول الشيخ : « وكذا لو احتمل الأهمية في أحدهما ... الخ».

(٢) التعليقة ١٥.