ومنه تبين أن إصالة البراءة غير جارية بعد وصول المنجزية، وعدم وصول المعذرية لا أنها جارية لكنها لا تقتضى معذرية المرجوح ؛ لأن نفي العقاب عن الراجح كاف مع موافقة المرجوح بتقريب إن الواقع إن كان في ضمن الراجح، فلا عقاب عليه بالفرض، وإن كان في ضمن المرجوح، فقد أتى به ، فلا حاجة إلى العلم بمعذرية المرجوح .

ومما ذكرنا يتضح أيضاً : أن أصالة عدم اعتبار المزية شرعاً، وحكومتها على أصالة عدم حجية المرجوح فاسدة. أما أصالة عدم اعتبار المزية شرعاً؛ فلأن المزية على تقدير اعتبارها شرعاً معناها كونها مقتضية للحجية التعيينية، وأصالة عدم المقتضي لا يترتب عليها شرعاً عدم مقتضاه، فان الترتب وعدمه عقليان لا شرعيان، فليس مقتضى الأصل المزبور عدم حجية الراجح تعييناً ، فضلاً عن حجية المرجوح تخييراً.

ومن الواضح أن موضوع جواز الاقتصار عقلاً كونه معلوم الحجية، وموضوع عدم جواز الاقتصار عقلاً كونه مشكوك الحجية، ومثل هذا لا ينتفي، ولا يثبت بالأصل المزبور.

وأما حكومة الأصل المزبور على أصالة عدم حجية المرجوح؛ فان أريد من الأصل المحكوم استصحاب عدم الحجية، فقد مر أن أصالة عدم اعتبار المزية لا تنفي الحجية التعيينية، ولا تثبت الحجية التخييرية، فلا حكومة .

وإن أريد من الأصل المحكوم القاعدة العقلية المقتضية لعدم . جواز الاقتصار على ما لم يعلم معذريته عن الواقع، فقد مر ان موضوع الحكم العقلي المزبور ما لم يعلم معذريته، لا غير المعذر واقعاً، وهذا الموضوع غير مرفوع بأصالة عدم اعتبار المزية لا وجدانا ولا تعبدا. اما وجدانا فواضح، واما تعبدا فلان اصالة عدم اعتبار المزية لا تثبت معذرية المرجوح حتى يكون معلوم المعذرية تعبداً، كما أنه ليس مقتضاها التعبد برفع الشك عن المعذرية، حتى لا يكون غير معلوم المعذرية ، فتد بر جيداً.

هذا كله فيما يقتضيه الأصل الثانوي على الطريقية.

وأما على الموضوعية والسببية، فقد مر سابقاً: إن مقتضى الأصل الأولى هو حجية أحدهما المعين فعلاً تارة، وحجية أحدهما المخير فعلاً أخرى .

فلا موقع للاجماع على حجية أحدهما في الجملة، فانه قطعي لا يكون الاجماع كاشفاً عن تعبد جديد، كما لا موقع للاخبار العلاجية بحيث تكون أدلة الحجية الفعلية شرعاً ؛ إذ لا يعقل جعل حكم مماثل - تعييناً أو تخييراً بعد ثبوته بمقتضى أدلة الحجية العامة، فلابد من أن يحمل على سوقها لإفادة الراجح، الذي يكون بحكم العقل متعيناً، ولأفادة التخيير بما هو عاقل ، لا بما هو شارع . إلا أن يلتزم بالسببية في خصوص مورد التعارض