التعادل والترجيح

الموجبة لجعلها منجزة للواقع عند الإصابة، ومعذرة عنه عند الخطاء.

ومن البين: إن جعل كلتا الأمارتين منجزة للواقع مع وحدة الواقع تعييناً غير معقول، لكن جعل كل منهما منجزة للواقع تخييراً، فهو معقول .

والمراد من المنجزية والمعذرية التخييريتين أن كل واحدة من الأمارتين منجزة للمواقع على تقدير الاصابة، وعلى تقدير عدم موافقة الأخرى ، وإن كل واحدة منهما معذرة على تقدير الخطأ بموافقتها، أو موافقة عدلها، فتتضيق دائرة المنجزية في كل منهما، وتتسع دائرة المعذرية في كل منهما .

بخلاف الأمارة الواحدة، فانها منجزة للمواقع عند الاصابة - سواء أتي بشيء آخر أم لا ، ومعذرة عند الخطأ بخصوص موافقتها دون شي آخر.

فكما أن الايجاب التخييري إيجاب مشوب بجواز الترك إلى بدل، لا بجواز الترك مطلقاً، حتى تنافي حقيقة الايجاب، ولا الايجاب المحض حتي ينا في التخييرية، كذلك المنجزية مشوبة بجواز ترك موافقة الأمارة الموافقة واقعاً، بموافقة عدلها ، وكذلك المعذرية كما تحصل بموافقتها ، كذلك بموافقة عدلها . وحينئذ لاعقاب على الواقع عند إصابة أحدهما إلا بترك موافقتهما معاً، كما أنه يعذر عن مخالفة الموافق بموافقة المخالف - زيادة على العذر عند خطأ ما وافقه .

[۱۹] قوله قدس سره: هو الاقتصار على الراجح منهما للقطع بحجيته ... الخ .

بعد ما عرفت " أن المنجزية التخييرية متقومة بعدم موافقة العدل المعذر نقول :

إن المعذرية الواقعية ليست ملاكاً للعذر، بل المعذرية الواصلة. كما أن المنجزية كذلك . ومن المعلوم أن الراجح علم كونه منجزاً، إما تعييناً أو تخييراً، والمرجوح لم يعلم كونه معذراً، فلا تكون موافقته معذرة بالفعل، فيجوز الاقتصار على موافقة الراجح عقلاً ؛ لأنه معذ تلعاً، سواء وافق الواقع أم لا . ولا يجوز الاقتصار على موافقة المرجوح؛ لإنه لم يعلم كونه معذراً عن مخالفة الراجح المعلوم منجزيته على أي تقدير؛ فان منجزيته التخييرية، وإن لم يوجب العقاب على مخالفته عند مصادفته، إلا أنه على تقدير موافقة المعذر، وحيث لم يصل معذرية المرجوح، فهو غير معذر، فلا دافع العقاب مخالفة الراجح عند مصادفته .

(۱) الكفاية ۲ : ۳۸۹

(۲) في التعليقة السابقة.