فيه.

مضافاً إلى أن التعبد بأحد المجازات تعبد بالمجمل، وهو غير معقول، وان كان القطع بارادة المجمل معقولاً كما هو واضح .

ومن جميع ما ذكرنا تبين أن في موارد الجمع العرفي المبني على صلاحية كل من الدليلين للقرينية على الآخر لا مانع من شمول دليل التعبد بصدورهما ؛ لأنه تعبد بمعنيين متلائمين، وفي غيره لا يعقل الشمول، لأنه تعبد بالمتنافيين. ودليل التعبد بالصدور، ودليل التعبد بالظهور على السوية - في لزوم مراعاتهما فلا محالة تقع المزاحمة بين التعبد بصدور كل منهما، مع التعبد بظهور الآخر، ولا معين لأحد الأمرين، فيتساقطان بناء على التقاعدة الأولية. ويتعين الراجح أو يتخير بينهما إن لم يكن مرجح بناء على القاعدة الثانوية. كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

ولا ينبغي توهم عدم المزاحمة بين دليل التعبد بالصدور، ودليل التعبد بالظهور لتأخر رتبه التعبد بالظهور عن التعبد بالصدور، فان التقدم والتأخر الطبعيين، إنما يكونان بين التعبد بصدور شيء وظهور نفسه ، لا بين التعبد بصدور أحد الدليلين، وظهور الآخر، والمزاحمة في الثاني ، فما كان بينهما التنافي لا تقدم ولا تأخر بينهما، وما يكون بينهما التقدم والتأخر لا تنافي بينهما.

كما لا ينبغي توهم السببية والمسببية بين الشك في صدور أحدهما، وإرادة ظهور الآخر، اذليس من آثار صدور أحدهما عدم إرادة ما يكون الآخر ظاهراً فيه، ولا إرادة ما يكون الآخر ظاهراً فيه من آثار عدم صدور الأول، بل هما متنافيان في الوقوع، ووقوع أحدا المتنافيين يلازم عدم وقوع الآخر، إذ المفروض عدم صلاحية كل منهما للتصرف في الآخر بنفسه، حتى يكون التعبد به تعبداً بالقرينة. وليس مجرد التعبد بالصدور قرينة ، بل مناف للتعبد بظهور الآخر.

[۱۷] قوله قدس سره: مع أن في الجمع كذلك أيضاً طرحاً للأمارة أو الامارتين.... الخ

أي في الجمع، من دون أن يكون لأحدهما أو لكليهما صلاحية التصرف في أحدهما ، أو في كليهما. ومحذور مثل هذا الجمع طرح أصالة الظهور في أحد هما ، أو في كايهما، خلافاً للشيخ المحقق الأنصاري (قدس سره ) في الثاني، نظراً إلى أن المتيقن من السندين 

(۱) الكفاية ۲ : ۳۸۸