أحدهما معيناً أو مخيراً، سواء قلنا بالجمع أو بعدمه، فترك التعبد بظاهر ما لم يحرز التعبد به وهو ما عدا المتيقن - ايس مخالفاً لأصالة الظهور ، فلا يلزم إلا طرح أصالة الظهور في ذلك المتيقن، ونتيجته دوران الأمر بين ترك التعبد بصدور ما عدا المتيقن، أو ترك التعبد بظهور المتيقن في الجمع والطرح على حد سواء في مخالفة أصالة الصدور أو اصالة الظهور. هذا.

وتوضيح المقام : إن الجمع تارة في قبال التساقط - الذي هو مقتضى الأصل الأولى في المتعارضيين، فيكون المدعى : إن الجمع أولى من طرح السندين؛ إذ المانع عن التعبد بصدورهما تنافيهما بحسب الظهور البدوي، فيمتنع جعل حكمين متنافيين، ومع رفع اليد عن ظهور أحدهما ، أو كليهما يكون التعبد بصدورهما تعبداً بالمتلائمين لا بالمتنافيين.

وحينئذ، فيجاب بأنه ما المرجح المتعبد بالصدور دون التعبد بالظهور، وحيث لا يمكن التعبد بالظهور، فلا يمكن التعبد بالصدور.

وأخرى في قبال الترجيح والتخيير - الذي هو مقتضى الأصل الثانوي فيكون المدعى أن الجمع أولى من الترجيح - الذي لازمه طرح المرجوح - ، ومن التخيير الذي لازمه طرح أحد الخبرين.

وهذا المعنى لا يتوقف على ملاحظة الأخبار العلاجية، فان مقتضى الاخبار العلاجية تعين الأخذ بالراجح، أو التخيير، لا أن أحدهما المعين أو المخير قدر متيقن، كما هو صريح صدر كلام الشيخ (قدس سره) ، بل المتيقن نتيجة الاجماع على عدم سقوط المتعارضين الذي اقتضاه الأصل الأولى.

فما يوهمه كلام شيخنا الاستاذ (قدس سره ) في تعليقته الأنيقة على الرسائل في مورد الايراد على ما أفاده الشيخ (قدس سره) من أنه مبني على ملاحظة الأخبار العلاجية ،

مردود با عرفت، بل مبني على مجرد عدم سقوط المتعارضين عن الحجية في الجملة .

وعليه، فملاحظة قاعدة الجمع - بالاضافة إلى مقتضى الأصل الأولى - يوجب أن يكون البحث عن الجمع في قبال التساقط - علمياً فقط ؛ لوضوح أن مقتضى الأصل الثانوي - المحقق بالا جماع - عدم سقوطهما عن الحجية .

مضافاً إلى صراحة كلام الشيخ ابن أبي جمهور (ره) في بيان قاعدة الجمع : أنه أولى

(١) التعليقة على الرسائل : ص ٢٦٠: ذيل قول الشيخ : ولا ريب أن التعبد بصدور أحدهما المعين ....

(۲) عوالي المثالي : ج ٤ : ص ١٣٦ .