وربما يتوهم : إن ذلك بمنزلة النص، إذ بعد فرض صدوره لا يتحير العرف في حمل الأول على عذرة الانسان، وحمل الثاني على عذرة المأكون .
وفيه : إن النصوصية والأظهرية من أوصاف الدلالة، ولفظ العذرة لا يتفاوت حاله بما له من المعنى بحسب وقوعه موضوعاً الحكمين متباينين في دليلين والعرف لا يتحير في الأخذ بالمتيقن ، لا في القصر على المتيقن، وذلك بعد الأخذ بمقتضى أحد الدليلين معيناً، لا أنه متيقن بقول مطلق، وإلا لزم الحكم بنأ بحرمة بيع عذرة الانسان، وجواز بيع عذرة المأكول، كما هو مقتصى تقديم نصوصية كل من الدليلين على ظهور الآخر.
ومنها: ما إذا كان لكل من الدليلين أقرب المجازات، فانه يقال : بأن فرض صدورهما بمنزلة القرينة الصارفة عن ظهورهما، والأقربية إلى المعنى الحقيقي عرفاً بمنزلة القرينة المعينة، فيراهما العرف قالبين عرفاً لمعنيين مجازيين متلائمين، بعد رفع اليد عن ظهورهما الموضعي ، فلا تحير المعرف حتى
والجواب: إن التعبد بالمتنافيين غير معقول ، فلابد من فرض المدلولين متلائمين عرفاً، حتى يكون التعبد بصدورهما تعبداً بالمتلائمين. والمفروض إن المداولين بنفسهما متنافيان وإنما يتلائمان بعد فرض التعبد بصدورهما - المصارف لظهورهما - فما لم يكونا متلائمين لا تعبد بصدورهما ، وما لم يتعبد بصدورهما لا يكونان متلائمين .
ولا مجال لقياس التعبد بصدورهما بالقطع بصدورهما - في كونه قرينة صارفة عن ظهورهما وذلك لأن القطع بصدور كلامين ظاهرين فيما يتنافيان معقول ، فيكون قرينة على عدم إرادة ما يكون الكلام ظاهراً فيه، بخلاف التعبد بكلامين متنافيين ظاهراً فان التبعد ليس إلا يجعل الحكم المماثل، وجعل حكمين متنافيين - على طبق الظاهر بن المتنافيين غير معقول ، فلا يعقل التعبد إلا بالمعنيين المجازيين المتلائمين، أنه لولا القرينة الصارفة - المنحصرة في التعبد بالصدور لا يعقل التعبد بهما ، كما لا يخفى.
ومنها : ما إذا لم يكن لكل من الدليلين إلا مجاز بعيد أو مجازات متساوية النسبة إلى المعنى الحقيقي. فربما يتوهم أيضاً : إن مقتضى المقطع بالصدور أو التعبد به بضميمة صون الكلام عن اللغوية - حملهما على المجاز البعيد أو على أحد المجازات.
وفيه : إنه في فرض القطع بالصدور كذلك ، إلا أنه لا دخل له بالجمع العرفي المستند إلى اقتضاء المداليل الكلامية، بل ذلك لاقتضاء القرينة العقلية، كما ربما يتفق في دليل واحد يتكفل ما هو خلاف البرهان. وأما في فرض التعبد بالصدور، فقد مر الاشكال