قاعدة ( الجمع مهما امكن ...)

وإما التنافي ثبوتاً وفي الدلالة ، لا الدليلية الحجية ، فجميع موارد الجمع المقبول وغيرها داخل في مورد البحث، غاية الأمر لكل منها حكم خاص عرفاً، ويتفاوت الأمر بتفاوت الغرض المهم للباحث عن التعارض، وقد مر من المصنف (قدس سره) ان صور النص والظاهر، والأظهر والظاهر، واشباهها خارجة عن مورد التعارض . وعليه ففي مورد التعارض لا جمع ، وفي مورد الجمع لا تعارض .

والتعارض بهذا المعنى هو المناسب للأخبار العلاجية، المسؤل فيها عن حكم الخبرين المتعارضين، فان المفروض فيها تحير السائل، مع أنه لا تحير المعرف في موارد الجمع العرفي المقبول .

كما أن المناسب لمورد قاعدة ( إن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح ) هو التعارض بالمعنى الأعم ، فانه المقسم لما يمكن فيه الجمع، وما لا يمكن فيه الجمع .

وعلى أي حال، فالكلام فيما يمكن فيه الجمع، وما لا يمكن فيه الجمع يتضح ببيان صور المتعارضين :

فمنها ما مر من كون أحدهما نصاً، أو أظهر بقول مطلق، والآخر ظاهراً بقول مطلق، وقد مر الكلام فيه وبينا هناك " ورودهما تارة ، وحكومتهما أخرى، على الظاهر الذي يكون في قبالهما .

ومنها ما اذا كان النص والظاهر، أو الأظهر والظاهر اضافيين، كما إذا ورد (لا تفعل) وورد ( إنه جائز) ، فان صيغة (لا تفعل) نص في طلب الترك ، وظاهر في الحرمة، وقوله (جائز) نص في الجواز المطلق، وظاهر في الاباحة الخاصة، فيرفع اليد عن ظهور كل منها بنص الآخر، بعين ما مر في النص والظاهر الحقيقيين، فينتج الكراهة المجامعة مع الترخيص المطلق.

ومنها : ما إذا كان لكل من المتعارضين قدر متيقن - في الارادة من الخارج، كما إذا ورد (ثمن العذرة سحت) وورد لا بأس ببيع العذرة)، فان عذرة الانسان قدر متيقن في الأول، وعذرة الماكول قدر متيقن في الثاني .

(۱) الكفاية ۲: ۳۸۱.

(۲) التعليقة .

(٣) و (٤) الوسائل: ج ١٢ : الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به الحدیث ۱ و ۲ و ۳.