التعادل والترجيح

شدة الارادة وخروجها من حد الضعف الى الشدة، لاستحالة تعلق، إرادتين بمراد واحد فلا فرق بين شدة الملاك وزيادته من حيث التأثير في شدة الطلب وقوة الإرادة.

وأما الثاني، فلأن البعث والتحريك أمر اعتباري، ينتزع عند العقلاء عن الانشاء بداعي جعل الداعي ، ولا حركة ولا اشتداد في كل المقولات، بل في بعضها فضلاً عن الاعتباريات، فشدة الملاك - كزيادته لا يوجب خروج البعث عن حد الضعف إلى حد الشدة، كما أن تعلق بعثين فعليين بمتعلق واحد في الاستحالة - كتعلق إرادتين بموضوع واحد، فرجع احتمال شدة الملاك ، أو زيادته إلى صيرورة الحكم التعييني بذاته تعيينيا بالفعل ،

ومثله، وإن لم تجرفيه أدلة البراءة الشرعية، حيث لا وضع حتى يكون له رفع ، للقطع بثبوت الحكمين التعيينيين بذاتهما شرعاً، إلا أنه تجري فيه البراءة العقلية، للمشك في ترتب العقاب على ترك محتمل الأهمية بالخصوص، وبعد حكم العقل بقبح العقاب عليه بلا بیان، يبقى المحتمل على حاله من المساواة مع غيره، فيبقى التغيير العقلي على حاله .

لا يقال : احتمال مانعية أحدهما عن الآخر بالخصوص دون العكس - يوجب القطع بتعين محتمل الأهمية، لتساويها في جميع الاحتمالات المتمانعة، إلا هذا الاحتمال المختص بأحد هما بعينه .

لأنا نقول : احتمال مانعية أحدهما - بالخصوص - يسقط الآخر عن القطع بالمانعية، لكنه لا يثبت مانعية أحدهما بالخصوص، لاحتمال عدم الأهمية، فيدور الأمر بين ما يقطع بثبوت مقتضيه، مع القطع بثبوت مانعه، وما يقطع بثبوت مقتضيه، مع احتمال مانعه ، فلا قطع بالمقتضي ، فلا قطع بالحكم الفعلي في أحدهما بالخصوص . [١٦] قوله قدس سره اذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف ... الخ .

توضيح المقام : إنك قد عرفت سابقاً : أن التعارض المبحوث عنه هنا، إما التنافي في الدليلية والحجية، وجميع موارد الجمع العرفي المقبول، خارج عن مورد البحث، سواء كان من قبيل النص والظاهر بقول مطلق ، أو الأظهر والظاهر بقول مطلق، أو الاضافي من كل منهما، لما مر من عدم المقتضي في مقام الاثبات إلا للظاهر الذي ليس في قباله نص أو أظهر مطلقاً، سواء كان النص، أو الأظهر حقيقياً، أو إضافياً.